شدّد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، على أنّ أي استغلال أو نشاط اقتصادي بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية، مشروط بموافقة الشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الثروات.
نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) على لسان العرابي: "الحقيقة ناصعة لا غبار عليها، وكانت دائماً مدعومة من قبل القوانين خاصة قرار محكمة الأوروبية، وفقا للحكم الصادر بتاريخ التاسع والعشرين سبتمبر 2021 والذي يجدّد التأكيد أنّ كل نشاط اقتصادي يجري بالصحراء الغربية، لا مفر له من الحصول على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي بواسطة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو".
وشدّد على أنّ "التقليل من أهمية دور جبهة البوليساريو بهذا الخصوص، ومحاولة إمكانية تجديد الاتفاقات السابقة، مسألة لا تتماشى مع المسطرة القانونية المتعلقة بالإقليم". وألّح على أنّ "القانون الدولي، كما هو الشأن بالنسبة لأحكام المحكمة الأوروبية، أقرّ سابقا وبوضوح الشروط التي تحكم أي نشاط اقتصادي على مستوى الصحراء الغربية".
وأعرب الدبلوماسي الصحراوي عن أمله، في أن تتمسك محكمة العدل الأوروبية بقرارات 2021، لافتاً إلى أنه "بغض النظر عن الحكم المقبل، فإن الشعب الصحراوي سيحترم القرارات القانونية، كما فعل على امتداد خمسين عاماً خلت، وهو يكافح من أجل تقرير المصير والاستقلال".
وجدّد "استعداد جبهة البوليساريو الدائم لمراقبة الأطراف الأخرى المعنية، بتنفيذ نصوص القرارات السابقة، أو مواصلة خرقها وتجاوزها للحقوق المشروعة للشعب الصحراوي".