طالبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية الموافق ل29 أوت، السلطات الفرنسية "برفع السرية عن أرشيف التجارب وكشف مواقع دفن النفايات وتنظيفها وتسهيل رفع دعاوى التعويض للضحايا الجزائريين والتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية أو التصديق عليها"، وشجعت الدولة الجزائرية على "استكمال عملية المصادقة على نفس المعاهدة." حملت الرسالة الموجهة إلى السلطات الفرنسية والسلطات الجزائرية والمجتمع الدولي على حد سواء إمضاء منظمات وطنية ودولية، أبرزها الجمعية الوطنية لضحايا التفجيرات النووية والأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية ومبادرات نزع السلاح النووي ومعهد تعليم السلام والتواصل الفني ومركز روكي ماونتن للسلام والعدالة ومكتب السلام الدولي والرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.
وطالبت هذه المنظمات الدولة الفرنسية "برفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي وتقديم القائمة الكاملة للأماكن التي دفنت فيها النفايات إلى السلطات الجزائرية مع تحديد مواقعها ووصف المواد المدفونة ونشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة وتقديم المخططات الخاصة بالمنشآت تحت الأرض التابعة لهضبة رڤان العسكرية إلى السلطات الجزائرية وكذلك المخططات الخاصة بمختلف الأماكن في "إن إكر" وتنظيف هذه المناطق مع السلطات الجزائرية، تسهيل رفع دعاوى التعويض وتسريع عملية التعويض للضحايا الجزائريين، لاسيما الوصول إلى المحفوظات الطبية التي تحتفظ بها دائرة المحفوظات الطبية بالمستشفى العسكري، التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها حتى تثبت حسن النية في معالجة ملف كارثة تجاربها النووية في الجزائر."
كما حثت الدولة الجزائرية على "استكمال العملية التي بدأت في 20 سبتمبر 2017، للمصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية TIAN". ويتيح ذلك، من ناحية، تعزيز عدم الانتشار ونزع السلاح النووي ومن ناحية أخرى اتخاذ إجراءات لإعادة تأهيل مواقع التجارب السابقة وتقديم المساعدة لضحايا التجارب النووية وسيتيح كذلك طلب المساعدة التقنية، الإنسانية والمالية، وما إلى ذلك من الدول الأطراف الأخرى في معاهدة حظر الأسلحة النووية، استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966، تحسين الاتصالات حول الوصول المحظور إلى هذه المناطق باستخدام مقاييس واضحة: تعزيز الأسوار وتثبيت عدد من لوحات المعلومات في المواقع وعرض المعلومات في قاعات المدينة والمرافق الصحية في المدن والقرى القريبة من "رڤان" و"إن إكر"، اتخاذ التدابير لتعزيز حرية تكوين الجمعيات بتقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس الجمعيات ذات الطابع الحقوقي والبيئي وضمان حق المجتمع المدني في الحصول على المعلومات من أجل المساهمة في الاهتمام الوطني والدولي بكارثة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
وحملت المنظمات المجتمع الدولي وخاصة وكيل الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة مسؤولية "الضغط على فرنسا لتقديم خرائط تفجيراتها النووية وأماكن دفن النفايات النووية بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجيستيا، مساعدة الجزائر في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية الفرنسية وتجريبها على أراضيها والضغط من أجل الوصول إلى اتفاق بين الجانبين الجزائر- فرنسا بشأن إرث التجارب النووية في الصحراء الجزائرية".
وذكّر محررو الرسالة بأن "فرنسا شرعت في إجراء تفجيرات نووية في الجزائر وامتدت إلى ما بعد الاستقلال، عام 1960 حتى عام 1966، حيث أجرت 17 تجربة تفجير نووية نفذتها في عدة مواقع في الصحراء الجزائرية وبالضبط في "رڤان" و"إن إكر" وما زالت آثارها الكارثية مستمرة على السكان والبيئة حتى اليوم. ورغم مرور أكثر من 60 عاما على التجارب النووية الفرنسية في الجزائر مازالت فرنسا تتهرب من المسؤولية وتصر على الاحتفاظ بملف التجارب النووية بسرية تامة، على الرغم من المحاولات العديدة من طرف أصحاب المصلحة تحديد على الأقل بدقة أماكن دفن النفايات النووية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والسكان كإجراء وقائي، خوفا من التعرض للإشعاع في المناطق التي يتزايد فيها عدد مرضى السرطان على اختلاف أنواعه وتكرار الولادات غير الطبيعية والتشوهات الخلقية التي يتم تسجيلها في تلك المناطق وغيرها من الظواهر المرضية المزعجة".
كما أشاروا إلى "تبني الأمم المتحدة في 7 جويلية 2017 معاهدة دولية بشأن حظر الأسلحة النووية ودخلت حيز التنفيذ في 22 جانفي 2021. وقد كانت الجزائر من بين الموقعين الأوائل على هذه المعاهدة عندما افتتح التوقيع في 2 سبتمبر 2017. وفي سنة 2020 أعربت الجزائر عن نيتها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية "في القريب العاجل". ومع ذلك، لا تزال عملية التصديق على المعاهدة معلقة. تتضمن المعاهدة التزامات إيجابية وجد مفيدة لمعالجة مسألة مواقع التجارب النووية الفرنسية في الجزائر في حالة التصديق عليها، خاصة الأحكام المقررة في مادتيها 6 و7 المتضمنتين التزام الدول الأطراف بمساعدة الضحايا والإصلاح البيئي وتوفير المساعدة الدولية. في المقابل الدولة الفرنسية لم تشارك في مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة ولا تعتزم الانضمام أو الالتزام بها متحججة بأن الاتفاقية لا تتناسب مع السياق الأمني الدولي الراهن الذي يشهد توترات متزايدة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتستمر في اتباع سياسة الهروب إلى الأمام مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، وما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية وغير متوفرة للاطلاع عليها متحججة بأسرار الدفاع والأمن القومي."