أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة بالعاصمة، على افتتاح أشغال اللقاء التقييمي حول مدى تنفيذ نظام الرقمنة في قطاع الصحة.
ووفق بيان وزارة الصحة، أكد سايحي في تدخله أمام إطارات الإدارة المركزية وكذا مدراء الصحة للولايات على ضرورة استكمال رقمنة قطاع الصحة وذلك تطبيقا وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا مناصة ولا تخلف عن تطبيقها بهدف تسهيل عملية الولوج إلى الخدمات على مستوى مختلف المؤسسات الصحية وخاصة الاستعجالات التي لطالما كانت عملية تسييرها الهاجس الكبير للوزارة تم حله بفضل نظام الفرز الذي أظهرت نتائج الدراسة الخاصة به أن 20 بالمائة فقط من الحالات التي كانت حالات مستعجلة.
كما تحدث الوزير عن مشروع المعرف الصحي الوطني عن طريق الملف الطبي الالكتروني، حيث أوضح أنه سيسمح بضبط الخدمات الصحية مع تحديد مسار وتتبع المريض والعلاجات بفضل الرقم التعريفي الذي يتبعه طول حياته.
خلال حديثه، أكد الوزير أن نسبة نظام الرقمنة بلغت 75 بالمائة على مستوى المؤسسات الصحية على أن تصل إلى نسبة 100 بالمائة مع نهاية سنة 2023، داعيا جميع مسيري القطاع من مسؤولين ومدراء الصحة للولايات إلى استكمالها في الآجال المحددة في ظل توفر كل الآليات الضرورية لتفعيلها.