أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، أن القطاع بصدد إعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء انجاز الأشغال وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد إتمام الأشغال.
وأفاد الوزير بأن الوزارة تعكف كذلك وفي إطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق "على إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية" مؤكدا أن هذه الكفالة تبقى "ضمانا للدولة ضد كل حالات إلحاق الضرر بالطريق".
وأوضح الوزير ردا على سؤال للنائب زكرياء بدرون بان المصالح التقنية للولاية هي التي تحدد التقنيات المستعملة في الحفر أو الشق لدى إجراء الأشغال لافتا إلى أن اللجوء إلى تقنية الحفر الأفقي أو الشق المجهري مثلا يأخذ في الاعتبار حالة الطرق و تصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي) وكذا سمك وعرض طبقة السير.
ويفرض المرسوم المذكور -يتابع الوزير- على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال رفع جميع الردوم والإصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للأشغال.