أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
ويهدف هذا النظام الذي نشر في العدد 58 للجريدة الرسمية، إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه.
وعليه، فإنه يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج "مكتوبة" في هذا الصدد، وتحيينها. كما يجب عليها رسم نظام لتحديد وتقييم المخاطر، والتكيف معها، على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.
ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير.
ويفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال "معرفة الزبائن"، حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون والمستفيد الحقيقي والتحقق منها.
كما يحدد النص الجديد كيفيات الإخطار بالشبهة، ومراقبة التحويلات الالكترونية وحجز و/أو تجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.