كشفت نقابات التربية عن جلسة عمل ستجمع ممثليها، غدا الخميس، بوزير التربية، لتسليمهم تقريرا مفصلا عن مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي، مؤكدة أن كل المعلومات المتداولة حول التصنيفات والزيادات الجديدة غير رسمية ولم تأت على لسان الوزير، ما عدا "زيادة رئيس الجمهورية" في النقطة الاستدلالية لفائدة أساتذة الأطوار الثلاثة والرتب المنحدرة عنهم، حيث تتراوح بين 14 ألفا إلى 16 ألف دينار حسب الرتبة والدرجة.
قال ممثل نقابة "الكناباست"، مسعود بوديبة، إن اللقاء الذي جمع وزير التربية، محمد صغير سعداوي، بنقابات القطاع كان "إعلاميا" بالدرجة الأولى، حيث قدم شروحات تخص أجواء المصادقة على المشروع واكتفى بتقديم محاور القانون المدونة في البيان الذي أصدرته الوزارة مباشرة بعد مجلس الوزراء.
وبالنسبة للنظام التعويضي، قال بوديبة إن وزير التربية كشف عن زيادة جديدة في النقطة الاستدلالية أطلق عليها اسم "زيادة رئيس الجمهورية"، حيث مست كل الأسلاك برقمين مختلفين، الأول يخص الأساتذة والموظفين المنحدرين عنهم، مثل المدير والناظر ونائب المدير والمراقب العام، حيث سيستفيد هؤلاء من زيادة في حساب الراتب ب30 نقطة استدلالية.
وأعطى الوزير في هذا الإطار، يضيف محدثنا، مثالا يخص أستاذ الابتدائي في الدرجة السادسة، إذ سيستفيد من زيادة في الراتب ما بين 14 ألفا إلى 16 ألف دينار، فكلما تغيرت الدرجة والرتبة، حسبه، يتغير الراتب، أما باقي الأسلاك فستستفيد من زيادة في النقطة الاستدلالية تقدر ب15 نقطة، على أن يتم الكشف عن آليات تطبيق هذه الزيادة لاحقا، حسبما أعلن عنه وزير التربية خلال نفس اللقاء. من جهة ثانية، قال ممثل "الكناباست" إن الوزير سعداوي لم يقدم نسخة من القانون أو حتى تفاصيل أكثر، حيث دعا النقابات إلى لقاء ثان غدا الخميس لتسليمهم تقريرا مفصلا عن مضمونه، وهو تماما ما جاء على لسان ممثل نقابة عمال التربية "آسنتيو"، يحياوي قويدر، حيث قال إن تنظيمه يثمن مصادقة مجلس الوزراء على القانونين الأساسي والنظام التعويضي و"وفاء" الرئيس بوعده بإصدارهما قبل نهاية السنة، "وهي رسالة من الرئيس إلى موظفي القطاع بالوفاء بالتزاماته وحرصه على جعل موظف التربية عامة والأساتذة خاصة في أولويات السلطات العليا من أجل بناء منظومة تربوية متكاملة من خلال الاعتناء بالعنصر البشري، وهي بداية الإصلاح الحقيقي الذي نتمنى أن يستمر بإصلاحات أخرى تشمل الجانب البيداغوجي أيضا".
أما بالنسبة للقاء الوزير، ثمن محدثنا المبادرة التي تكرس نية حقيقية في فتح قنوات الحوار في إطار شراكة حقيقية بين الوزارة والنقابات، وهو ما جسده الوزير سعداوي في النشرة الإعلامية التي وجهت إلى كل أطياف المجتمع، لأن المنظومة التربوية، يقول يحياوي، ليست كباقي القطاعات، فهي تشمل ولي التلميذ ومستخدم القطاع.
الاجتماع، يضيف المتحدث، لم يكن تقنيا، إذ اكتفى الوزير بتقديم الخطوط العريضة حول كيفية بناء القانون الأساسي والنظام التعويضي، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة هي "مهندس" القانون الأساسي، فيما جاءت التعويضات بقرار "سيادي" من رئيس الجمهورية، حيث أمر بإصدار نظام تعويضي لموظفي التربية "يجعل من العنصر البشري في القطاع ضمن أولويات السلطات العليا في البلاد". غير أن وزير التربية، يقول يحياوي، لم يعط تفاصيل أكثر عن الملفين، بل قام بتلاوة نقاط النشرة الإعلامية، مع إضافة جزئية واحدة، تضمنت شرحا مبسطا للزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في النقطة الاستدلالية، بإعطاء مثال يخص أستاذ الابتدائي الموجود في الدرجة 6 بحوالي 14 ألف دينار، ولأنه لحد الساعة لا توجد تفاصيل أكثر.. لا نستطيع إبداء رأي النقابة بصفة نهائية إلى حين تسليمنا النسخة الرقمية أو صدور القانونين في الجريدة الرسمية".
وقال يحياوي إن كل ما يتمناه موظفو القطاع أن يكون القانون الأساسي والنظام التعويضي في مستوى تطلعات كل العمال بمختلف رتبهم وأسلاكهم، لأن القانون الأساسي ظل منذ 12 سنة محل أخذ ورد من أجل تعديله وأدخل القطاع، يضيف، في صراعات واحتجاجات بسبب التناقضات التي كانت موجودة فيه، إذ حال دون لعب الوزارة الدور الحقيقي لوجودها كوزارة، لاسيما جودة التعليم والكفاءة، مشيرا إلى أن القانون الأساسي لن يجدي نفعا مهما كانت امتيازاته دون المراسيم التطبيقية .
أما المجلس المستقل لمديري الثانويات، فأكد على لسان ممثله يزيد بوعنان أن مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي والنظام التعويضي المرافق له كانت منتظرة تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، حيث تم المصادقة عليه بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والإثراء من قبل أغلب نقابات القطاع، ومناقشة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالملف، مثل الوظيف العمومي ووزارة المالية ورئاسة الجمهورية.
وقال محدثنا إن رئيس الجمهورية حرص شخصيا على متابعة الملف من أجل أن يكون هذا القانون في مستوى تطلعات جميع منتسبي القطاع، وبعد المصادقة عليه من المنتظر أن يتم عرض جميع التفاصيل على ممثلي النقابات هذا الخميس من قبل وزارة التربية "وعندها يمكن أن نقدم تقييمنا لما تضمنه هذا القانون".
غير أنه من خلال المؤشرات الأولية، يضيف بوعنان، يمكن أن نقول إن القانون الجديد نجح في معالجة أغلب الاختلالات التي تضمنها القانون الصادر سنة 2012، التي تسببت في العديد من "المظالم" مست أسلاكا إدارية في القطاع، كما أنه من المنتظر أن يتضمن تفصيلا في المهام المسندة إلى كل سلك وكل رتبة، و"تحسينات" في التصنيف لبعض الأسلاك والرتب ويرسم مسارات وجسورا متقاطعة ومتعددة، للترقية، عكس القانون السابق الذي حصرها في مسارين متوازيين.
ومهما يكن من أمر، يقول محدثنا، فإن القانون الأساسي لن يكون له الأثر الكبير على أجور الموظفين والإطارات والأساتذة، لذلك فإن منتسبي القطاع يأملون أن يتضمن قانون النظام التعويضي منحا معتبرة و"متحركة" تساهم في تحسين القدرة الشرائية لهم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والمهني ويعيد الاعتبار لرجال ونساء التربية حتى يتفرغوا لأداء مهامهم على أحسن وجه ويحسن من أدائهم ويحقق لهم الرضا الوظيفي. أما التسريبات المتداولة "فهي بالنسبة لنا ليست معلومات رسمية حتى وإن كانت بعض من تفاصيلها صحيحة، وننتظر التفاصيل في النسخة التي سوف تقدم لنا يوم غد".