يبحث وزيرا الداخلية التونسي والجزائري، خالد النوري وابراهيم مرّاد، وإطارات بالأجهزة المكلفة بالمراقبة على الحدود المشاركة، بمدينة طبرقة التونسية، منذ أمس الثلاثاء، التقدم المحرز في تنفيذ "ورقة الطريق الخاصة بتنمية الحدود ومحاربة التهريب"، بعد عام من اعتمادها في اجتماع بالجزائر.
وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية على حسابها ب"فيس بوك"، أن اجتماع طبرقة يأتي في سياق لقاء جمع وزيري الداخلية يوم 20 ديسمبر الماضي بتونس العاصمة، وقالت السلطات التونسية حينها، إنه تناول "مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنمية المناطق الحدودية".
ويعقد اجتماع طبرقة، في إطار تعاون تقني يخص تنمية وترقية المناطق الحدودية، تم التأسيس له في الاجتماع الأول الذي عقد بالجزائر بين 29 و31 جانفي 2024.
وأكد منشور وزارة الداخلية الجزائرية، أن اللقاء يجمع، على مدار يومين، إطارات من الوزارتين "بالإضافة إلى مشاركة نوعية لولاة الولايات الحدودية الجزائرية والتونسية". وبحسب مصادر تحدثت مع "الخبر" حول الاجتماع، فإن أهم الملفات التي تناولها، تتعلق ب"وثيقة توجيهية" كان الوزير مرّاد تعهّد برفعها إلى الجانب التونسي، في فيفري 2024، وتتضمن مقترحات حول حماية الحدود من المخاطر، خصوصا تهريب الوقود والمواد الغذائية والماشية، والتصدي لشبكات الهجرة غير النظامية.
وطالما اشتكت الجزائر من النقل غير القانوني للعديد من السلع إلى تونس، لإعادة بيعها بالمدن الحدودية في السوق الموازية. وتشمل "ورقة الطريق" أيضا، إنشاء شركة مختلطة للمعارض، تتكفل بتنظيم تظاهرات تجارية بالولايات الحدودية، تعرض فيها السلع المنتجة محليا، فضلا عن استحداث منطقتين للتبادل الحر، إحداهما في ولاية الوادي الجزائرية، والأخرى في محافظة توزر التونسية.
كما تم الاتفاق على وضع برامج تدريبية للناشطين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري، بمنشآت التأهيل المهني في قطاع السياحة بمدينتي طبرقة وعين الدراهم الحدوديتين.