أظهرت تقييمات السلطات العمومية لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة السد الأخضر، الاستراتيجي، لسنة 2023، حصيلة "إيجابية"، حسب ما كشفته اليوم الأحد، المديرية العامة للغابات، المشرفة على المشروع.
ووفقا للتفاصيل التي نشرتها "وكالة الأنباء الجزائرية"، حصلت عليها من ذات المديرية، أنه "بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الرسمي لبرنامج إعادة تأهيل السد الأخضر، في 29 أكتوبر 2023 بولاية الجلفة، تظهر الحصيلة "تحقيق 64 بالمائة من الهدف المسطر فيما يخص التشجير، في حين تم استكمال أعمال حماية التربة، بما في ذلك معالجة السيول ووضع حواجز لحماية المراعي السهبية، التي تمثل 63 بالمائة من مساحة السد الأخضر، بهدف زيادة الوحدات العلفية".
وقد استفادت عملية إعادة تأهيل السد الأخضر، التي تحظى بالمتابعة عن قرب من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من الوسائل اللازمة لتجسيدها، نظرا للعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على السكان، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا الحزام في مكافحة التغيرات المناخية، تضيف الوكالة.
وأوضحت حصيلة المديرية العامة للغابات أن "المشروع ساهم في فك العزلة عن المستثمرات الفلاحية في إطار هذا البرنامج الرامي إلى تحسين ظروف العمل في هذه المساحات وتثمينها عن طريق زراعة الأشجار المثمرة".
كما سمح هذا البرنامج أيضا بإتاحة عروض عمل من طرف عدة مؤسسات والمؤسسات الصغيرة على مستوى ال 13 ولاية المعنية.
وفي نهاية ديسمبر من السنة الماضية، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اجتماعا خصص لتقييم المشروع، والذي كان "ايجابيا" بخصوص التقدم المحرز مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة آفاق 2030، والمتمثلة في إعادة تأهيل الأنظمة البيئية الطبيعية وضمان قدرتها على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر، تضيف المديرية العامة للغابات.
ويهدف مشروع إعادة بعث وتأهيل هذا الحزام الأخضر إلى الحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية في منطقة السد الأخضر، على مساحة 4.7 مليون هكتار متواجدة على مستوى 13 ولاية سهبية تشمل 183 بلدية يبلغ عدد سكانها الاجمالي 7 ملايين نسمة.
وتشمل العمليات المبرمجة في هذا الإطار التشجير وتعبئة مصادر المياه وفتح مسارات جديدة وأشغال تهيئة، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يشارك فيها السكان.
ولإعادة تأهيل هذا الحزام الأخضر الذي يعتبر مرجعا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، اعتمدت السلطات العمومية مقاربة جديدة، ترتكز على إشراك سكان المناطق المعنية للتصدي لظاهرة التصحر بمختلف أبعادها، والتي تتزايد نتيجة للتغيرات المناخية التي تهدد النظام البيئي من جهة، ولبعث حركية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية من جهة أخرى.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الالتزامات الدولية للجزائر، خاصة في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وتم إسناد هذه الأشغال إلى العديد من المؤسسات، بما في ذلك مجمع الهندسة الريفية، والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والمحافظة السامية لتطوير السهوب. كما تم إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في هذه الجهود، تنفيذا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك الشباب القاطنين في المناطق المعنية بالسد الأخضر.