قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف الحكم الموريشيوسي «راجيندرابارساد سيتشورن» لمدة ستة أشهر بسبب منحه ركلة جزاء غير صحيحة للمنتخب الغيني في الدقيقة الأخيرة من مباراة الدور ربع النهائي تعادل بفضلها 1/1 مع تونس ليتمكن في الوقت الإضافي من كسب المقابلة حين سجل خافيير مالوبا الهدف الثاني إثر ركلة حرة مباشرة. الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تدخل من خلف الكواليس لاتخاذ بعض القرارات المؤثرة، إلا أن النهاية آلت لإيقاف الحكم لهذه المدة بالإضافة لتغريم الاتحاد التونسي مبلغ 50 ألف دولار على خلفية اعتداء الموظفين واللاعبين على الحكم عقب انتهاء المباراة، فضلاً عن تغريم الاتحاد الغيني مبلغ 5000 دولار لضعف الأمن في الملعب. وطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتذار رسمي من الاتحاد التونسي الذي وجه للكاف تهمة الانحياز لأصحاب الضيافة على حساب منتخب نسور قرطاج، كما تم إلزام تونس بتحمل تكاليف الأضرار التي لحقت بغرفة خلع ملابس في استاد باتا حيث قام اللاعبين بتهشيم باب وثلاجة في الغرفة. وأطاح الكاف باسم سيتشورن من قائمة حكامه حسب بيان رسمي من لجنة الحكام في الاتحاد صدر ظهر اليوم قال «تم إيقاف الحكم بسبب ضعف مستواه خلال مباراة غينيا الاستوائية وتونس بالإضافة لفشله في الحفاظ على الهدوء وضمان الرقابة السليمة للاعبين خلال المباراة». وأكد الاتحاد الأفريقي تلقيه رسالتين من الاتحاد التونسي عقب المباراة يطالب فيهم بإجراء تحقيق في انحياز الكاف لغينيا الاستوائية والعمل ضد تونس بشكل عام. ورد الكاف «على الاتحاد التونسي تقديم أدلة دامغة لإثبات الاتهامات. ولو لم يحدث فهو مطالب بارسال رسالة اعتذار بحلول منتصف الليل يوم الخامس من فبراير أو مواجهة الطرد من كأس أمم أفريقيا نسخة 2017». وكان رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم «وديع جاري» قد استقال من منصبه في الكاف احتجاجًا على حدث في الملعب من تجاوزات في حق منتخب بلاده.