استفادت ولاية سيدي بلعباس من إنجاز 4212 محلا موزعا على مستوى مختلف بلديات الولاية، في إطار برنامج 100محل لكل بلدية الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية، بغلاف مالي مقدر في مجمله ب 282 مليار دينار جزائري، بلغت نسبة استهلاكه الى حد الساعة 44.85 بالمائة، أي ما يعدل 84 مليار دج.. هذا وعملت السلطات الوصية بالولاية على تجنيد كل الوسائل لمواجهة مشكل عدم توفر مواقع البناء المخصصة لهذه المشاريع في بعض البلديات، وكذا عدم قدرة المصالح التقنية للبناء والمكلفة بالرقابة على متابعة 222 موقع موزعة عبر 52 بلدية، الأمر الذي تسبب في تأخير المصادقة على المخططات، ناهيك عن مشكل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم إمكانية مراجعة الأسعار الوحدوية، وذلك من خلال تنظيم لقاءات تنسيقية مع المصالح التقنية لمعالجة النقائص ورفع التحفظات ميدانيا وتسريع عملية الإنجاز في المواقع التي كانت تعرف وتيرة ضعيفة في الأشغال، الأمر الذي ساهم في إنهاء الإنجاز ب 1049 محل وتقدم الأشغال ب 440 محل بنسبة تتراوح بين 50 و90 بالمئة. وفي سياق متصل، شرعت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة شروط منح المحلات ذات الطابع المهني والحرفي لفائدة البطالين، في توزيع 232 محل منها 159 محل بمقر الولاية، يتخللها تسليم شهادات الإستفادة من هذه المحلات وذلك بغية تسهيل حصولهم على القروض البنكية، كما عكفت السلطات المختصة على تقديم طلب إلى مديرية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الحرفية، يتضمن إمكانية تقديم بطاقة خاصة بالحرفيين القادرين على إنشاء مناصب عبر البلديات التي بها عدد كبير من المحلات، مقابل طلبات ضئيلة كبلدية المرحوم، التي بلغ عدد المحلات المنجزة بها 70 محلا مقابل 3 طلبات، وكذا بلدية بن عشيبة الشلية التي أنجزت 73 محلا مقابل طلبين فقط، بهدف توسيع مجال الاستفادة من المحلات، وينتظر أن يتم توزيع خلال الأسابيع القليلة القادمة 658 محل عبر مختلف بلديات الولاية على غرار وادي توريرة، سيدي علي بوسيدي، رجم دموش وغيرها، وذلك بعد إتمام دارسة الملفات المودعة لدى الجهات المختصة، والتي أصبح عددها 1114 طلب، وهو الرقم المرشح للانخفاض، خاصة بعد أن رفض 146 ملف لعدم استيفاء الشروط القانونية.