طالب المجتمع المدني بمزيد من التنسيق بين مختلف الجهات الهادفة لتحقيق السلامة المرورية. وعبر ممثلو جمعيات للوقاية عبر الطرق عن انشغالهم العميق من تزايد ضحايا المرور التي تشير أرقام 2014 إلى انه يتم يوميا تسجيل ما معدله 67 حادثا، يخلف 24 جريحا و9 قتلى، وهي الأرقام التي تدق بسببها نواقيس الخطر وتعمل بمقابلها مؤسسات المجتمع المدني على تكثيف حملات التوعية والتحسيس بأهمية احترام قوانين المرور من جهة وتنويع محاور التحسيس لتشمل كذلك احتياطات السياقة أثناء الاضطرابات الجوية. رحبت السيدة فلورا بوبرغوث، رئيسة الجمعية الوطنية لمساعدة الأشخاص المعاقين «البركة»، بالعمل وفق رخصة السياقة بالتنقيط. وقالت إن هذا الإجراء كفيل بجعل السائق المرتكب لأي مخالفة مرورية يحسب ألف حساب لإمكانية تعرضه لسحب رخصته إن هو تمادى في ارتكاب المخالفات، وبالتالي يبقى منتبها وفطنا حتى لا يرتكب أي خطإ آخر قد يعرضه لخسارة رخصته. ولكنها أوضحت بالمقابل: «هذا الإجراء وحده لا يكفي، ونحن نريد مزيدا من الصرامة في التعامل مع مرتكبي حوادث السير.. يكفي ضحايا الطرقات ويكفي معاقين... الأرقام تتحدث عن أكثر من 4500 قتيل سنويا وأكثر من 3000 معاق، والسؤال إلى أين نسير بمثل هذه الأرقام؟»، تتساءل محدثة «المساء» على هامش ندوة وطنية حول إحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات نظمت مؤخرا بالعاصمة. من جهته، يشير السيد عبد الوهاب حموش، منظم القافلة الوطنية للسلامة المرورية «الأمل»، ان مجتمعنا يحصي الكثير من القوانين المنظمة للسير ومشاريع قوانين أخرى تهدف للمزيد من الوقاية المرورية حفظا للأرواح البشرية، «ولكن اعتقد أن هذا لا يكفي فشعبنا بحاجة إلى مزيد من التحسيس، لذلك قمنا مؤخرا بتنظيم قافلة وطنية لتحسيس السواق في ولايات الوسط في انتظار الامتداد إلى ولايات أخرى، وحملنا مهمة توعية السواق بكيفية التصرف الجيد أثناء الاضطرابات الجوية، ومن أجل ذلك خصصنا طريقة «عمل سؤال جواب» وذلك في بعض النقاط التي تعرف بالسوداء في ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس. وأحصينا 587 سائق تجاوب معنا»، يوضح محدثنا. كما يشير السيد حموش إلى عمل جمعيته «الأمل» التي تسعى لتنظيم تحقيق وطني في الأيام القادمة حول إشكالية مدى التعامل الحسن للسائق الجزائري مع الاضطرابات الجوية، ومدى معرفته بالاحتياطات الواجب اتخاذها في مثل تلك الظروف. نشير إلى أن جمعيات السلامة المرورية تطالب بتحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف المصالح سواء الأمنية أو المدنية، فكلها تهدف إلى تحقيق الأمن عبر الطرقات وبالتالي تحقيق السلامة لمستعملي الطريق من سواق وراجلين. وذكرت السيدة فلورا في الإطار تحقيق جمعيتها مئات التدخلات خلال السنة الجارية في المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والجامعات ودور الشباب من أجل ترسيخ ثقافة احترام قانون المرور، وبالتالي عدم التعدي على حق العيش السليم سواء لسائق المركبات أو الراجلين. ووجهت في آخر حديثها إلينا رسالة إلى المجتمع مفادها «كفى من إرهاب الطرقات... نملك جميعا الحق في حياة سليمة». من جهة أخرى، كان لجمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر تدخل خلال اللقاء، حيث أكد الدكتور مصطفى زبدي على بعض النقاط التي يراها مهمة ولكن يتم تجاوزها، ومن ذلك المراقبة التقنية للسيارات والمركبات الجديدة التي يهمل إخضاعها لهذه المراقبة كونها جديدة «ولكن سجلنا الكثير من التجاوزات في هذا الشأن كون بعض وكلاء السيارات يروجون لسيارات قديمة على أنها جديدة، ضف إلى ذلك قطع الغيار المقلدة التي اكتسحت السوق والمعطيات وتشير إلى ان قطع الغيار هي ثالث البضائع المقلدة في الجزائر بعد الماكياج والتبغ، ما يعني أنها تساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع حوادث المرور»، يشير المتدخل الذي يوضح انه لا بد لكل وكلاء السيارات العمل على تخصيص محور للتحسيس بالسلامة المرورية، «فمن أصل 100 وكيل للسيارات مسجل بالجزائر، 2 فقط يعملان وفق هذا النظام، وهذا غير كاف، فمثلما يحتاج المواطن الجزائري للسيارات المريحة، ويحتاج لتحسيس متواصل لتأسيس ثقافة مرورية لديه ولدى المجتمع بأسره».