أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أن أكثر من 11800 سجين سابق استفادوا منذ 2003 من القرض المصغر ومختلف آليات و برامج التشغيل التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني. أوضح فليون في مداخلة له خلال الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين المنظمة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية أن11818 سجين سابق استفادوا من القروض المصغرة والآليات الأخرى التي تتيحها وزارة التضامن الوطني منذ انطلاق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للتكفل بالمحبوسين في ديسمبر 2003. وحسب فليون فإن الأمية تعد السبب الرئيسي للجنوح والانحراف لدى فئة الشباب ما يمثل ما نسبته 59 بالمائة من المساجين الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة، ويمثل الشباب المحبوسين الذين لا يتجاوز مستواهم التعليمي التعليم الأساسي نسبة 84 بالمائة، مبرزا في هذا الصدد أن برنامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين ركز على تشجيع التعليم العام والنشاطات التقافية داخل المؤسسات العقابية، مذكرا أن 822 نزيلا حاز على شهادة البكالوريا في السنة الدراسية 2013- 2014 كما تحصل 2775 سجين آخرون على شهادة التعليم المتوسط خلال نفس السنة الدراسية. كما تمكن العديد من المساجين السابقين من فتح مؤسسات استثمارية ومكاتب محاماة وصيدليات، مرجعا الفضل في إقبال المساجين على برامج التعليم العام إلى العفو الرئاسي الذي يخوله الدستور لرئيس الجمهورية. و في النشاط الجمعوي، أشار نفس المتحدث إلى أن 90 جمعية انخرطت في مسعى الإدماج الاجتماعي من بينها جمعيات »أولاد الحومة« »إقرأ« والكشافة الإسلامية الجزائرية وغيرها، مشيرا إلى أن مساهمة المجتمع المدني في المرافقة والنشاطات التوعوية كان له أثرا إيجابيا في تقليص ظاهرة العود، مضيفا بأن الظاهرة تكاد تكون منعدمة رغم أن عمر التجربة مازال في بدايتها. ومن جهة أخرى حمل السيد فليون مسؤولية ظاهرة العودة للجريمة لدى بعض المساجين إلى رفض المجتمع لهم مما يزيد من عزلتهم و يدفعهم إلى الإجرام مجددا، مضيفا أن الجزائر من خلال قوانينها حرصت على ضمان إعادة إدماج المفرج عنهم من خلال استحداث مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون ومصالح وزارة الداخلية والتي يبلغ عددها 12 مصلحة عبر الوطن مشيرا إلى أنه يتم حاليا تهيئة 14 مصلحة لتغطية كافة الولايات. من جانبها ثمنت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية رندة أبو الحسن التجربة الجزائرية في ميدان الإدماج الاجتماعي للمساجين ووصفتها ب»الرائدة«، معتبرة أن سياسة الإدماج الاجتماعي للمساجين في الجزائر متطورة جدا مقارنة بالشرق الشرق الأوسط لكونه أضفى ديناميكية لدى المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية. وحسبها فإن برنامج الأممالمتحدة للتنمية يهدف إلى إدماج الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع لا سيما النساء المحبوسات سابقا من خلال إنشاء مراكز لاستقبالهم