أحصت مصالح الدرك الوطني بولاية النعامة، خلال العام الفارط، 156 حادث مرور، فيما تم تسجيل 197 حادث مرور خلال العام ما قبل الماضي، ما يشير إلى أن سنة 2014 عرفت انخفاضا ب41 حادثا مقارنة بسنة 2013، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها التواجد في الميدان وعمليات التحسيس والوقاية التي تقوم بها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني مع مختلف الشركاء. لكن الملاحظ أن عدد قتلى الذي خلفته هذه الحوادث عرف زيادة، ومنه الحادث المميت في 23 ماي 2014 بمنطقة حرشاية ببلدية النعامة، الذي أدى لوحده إلى وفاة 09 أشخاص، حيث ساهم في رفع حصيلة قتلى حوادث المرور سنة 2014 رغم انخفاض عددها، إذ تم خلال السنة نفسها تسجيل 116 حادث جسماني و31 حادثا مميتا. وتؤكد الحصيلة أن أغلبية هذه الحوادث وقعت على مستوى الطرق الوطنية (الطرق الوطنية رقم 06، 22 و47، التي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الحوادث بها، إذ بلغت على مستواها 124 حادث مرور، تليها الطرق الولائية ثم البلدية، وحتى المسالك شهدت بدورها حوادث مرور، إضافة إلى المناطق النائية. ولعل السبب الأول في هذه الحوادث يعود إلى العامل البشري، إذ أن 132 حادث مرور من بين 156 خلال عام 2014 تسبب فيها السائقون بسبب إفراطهم في استعمال السرعة بمعدل 47 حادثا، والتجاوز الخطير الذي نتج عنه 47 حادثا، وعدم احترام إشارات المرور خلف 20 حادثا والإهمال 13 حالة والسير على اليسار 07 حوادث، إضافة إلى عدم تطبيقهم للقواعد السليمة في السياقة، كما تسبب المارة في 3 حوادث، أما حالة المركبات فقد نتج عنها 12 حادثا، وحالة الطريق سنة 2014 في حادثين، ونفس السبب أسفر خلال عام 2013 عن 18 حادثا، كما تسببت الأحوال الجوية في 09 حوادث. ومن بين أسباب انخفاض حوادث المرور عام 2014؛ الحملات التحسيسية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، حيث تم في هذا الإطار تسجيل 102 تدخل عبر إذاعة النعامة الجهوية، إضافة إلى تنظيمها حملات تحسيسية بالتنسيق مع المديرية الولائية للنقل بالنعامة لصالح السائقين، عن طريق إعطاء نصائح لمستعملي الطريق وتزويدهم أقراص مضغوطة ومطويات تضم إرشادات ونصائح، كما تم استهداف المتمدرسين في مختلف المؤسسات التربوية لغرس ثقافة مرورية لديهم، تمكنهم مستقبلا بإدراك مدى أهمية قواعد المرور وتطبيقها، بالإضافة إلى الوقوف مع السلطات المعنية على النقاط السوداء والخطيرة، إلى جانب تنظيم دوريات مترجلة وإقامة السدود أو الحواجز واستعمال الرادارات، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه تم في العام الماضي، سحب عدد كبير من رخص السياقة وتحرير الغرامات الجزافية ضد مرتكبي المخالفات.