يطالب سكان حي 202 مسكن بصيغة «كناب - بنك» بعين النعجة بالجزائر العاصمة بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية المختصة لإعادة أشغال تهيئة كافة محيط الحي بالشكل المطلوب، والسعي لاستعادة الوجه الحضري والجمالي الذي افتقده هذا الحي جراء أشغال التهيئة العشوائية وغير المدروسة التي باشرتها إحدى المقاولات المكلفة بالمشروع، داعين إلى وجوب مراجعة هذا المشروع وتجسيده بالأوصاف الحضرية المعمول بها حفاظا على محيطه الحضري وسلامة سكانه لاسيما الأطفال والمسنون. وشدّدت العائلات والقاطنون بعمارات هذا الحي على ضرورة إسراع الجهات المعنية على المستوى المحلي في مباشرة أشغال إعادة التهيئة والتحسين الحضري للطرقات والأرصفة الداخلية التي شوهت كثيرا المنظر العام للمكان بسبب الأشغال الترقيعية التي لم تجسد بشكلها القانوني، وهو ما جعلها تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين بسبب الحفر والشقوق العميقة للأرصفة والبالوعات المسدودة، منتقدين استمرار هذه الوضعية الحرجة التي لم تجد طريقها إلى الحل، كما لم تحرك الجهات المسؤولة أي ساكن لتدارك هذا الوضع الذي زاد من امتعاض السكان. وعبّر معظم القاطنين بالحي المذكور عن استيائهم الشديد من عدم اكتراث مصالح البلدية لانشغلاتهم المطروحة بخصوص الوضعية المزرية لأشغال تهيئة محيطه البعيدة كل البعد عن المقاييس التقنية المعروفة، ما انعكس سلبا على حياتهم اليومية وحياة أبنائهم، لاسيما خلال فصل الشتاء وهطول الأمطار، محملين صاحب المقاولة الخاصة الذي أوكلت له الأشغال المسؤولية الكاملة في ذلك، لعدم جديته وعدم تقيّده بالشروط المتعاقد عليها مع المصالح المختصة بالبلدية، التي لم تكترث بدورها لانشغالات السكان في هذا الموضوع، علما أن مسؤول هذه المقاولة معتاد على التهاون في مختلف أشغال المشاريع السابقة التي أوكلت له، وهو ما يبقي السؤال مطروحا حول سبب الاستمرار في التعاقد مع مثل هؤلاء المقاولين. وعبّر أحد القاطنين بالحي عن استغرابه من عدم قيام الجهات المعنية بالبلدية بمعاينة ومراقبة هذا المشروع والتأكد من صلاحية أشغاله لمعرفة مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها في دفتر الشروط الموقع بين الطرفين، رغم إبلاغها عن كامل تفاصيل هذا الموضوع إلا أنها لم تقم بأي إجراء أو قرار لإنهاء هذا الانشغال المطروح. وأضاف أنه كان من المفترض أن تتم مرافقة أشغال سير هذا المشروع من قبل البلدية للتدخل في الوقت المطلوب لتدارك الوضع ومطالبة صاحب المقاولة بوقف أشغاله وإعادتها من جديد، أو استبداله بمقاول آخر أكثر احترافية وجدية، موضحا أن غياب الدور الرقابي للبلدية ساعد على حدوث مثل هذه الأمور، التي تطرح عدة تساؤلات بخصوص العقود المبرمة بين مصالح البلديات والشركات والمقاولات الخاصة والتي تفسخ في كثير من الأحيان أن ترى مثل هذه المشاريع النور. ويأمل سكان وقاطنو حي 202 مسكن بعين النعجة في التعجيل بمبادرات جدية من قبل البلدية لإعادة محيط الحي إلى ما كان عليه في السابق، مع الحرص على مظهره الجمالي ومرافقه التزيينية والترفيهية.
