تنتظر ولاية وهران استلام ما لا يقل عن 10 آلاف مسكن من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري قبل نهاية العام الجاري، حيث كشفت مصالح مختلف المديريات المعنية أن عملية إنجاز السكنات، انطلقت بالأحياء الجديدة و العصرية على مستوى العديد من البلديات حسبما أكده والي وهران السيد عبد الغني زعلان. وأكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد محمد صابر بأن مصالحه التقنية والإدارية وحتى المالية تعمل كل ما في وسعها من أجل احترام آجال تسليم مختلف المشاريع السكنية الجاري إنجازها على مستوى مختلف بلديات الولاية، علما أن عملية التوزيع ستتم بصفة تدريجية، وفق عمليات الاستلام. وتحدث مصدرنا عن نسبة الأشغال التي وصلت إلى 95 بالمائة، وهو ما يعني إمكانية تسليمها خلال هذه الصائفة قبل الدخول الاجتماعي على أقصى تقدير وأخرى فاقت 50 بالمائة، وهو ما يعني أن تسليمها لقاطنيها سيتم قبل نهاية العام الجاري - حسب تأكيد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري -. وفي هذا الإطار، قامت مصالح ولاية وهران من خلال الالتزام بتعهداتها بإسكان ما يعادل 4000 عائلة من أصحاب القرارات المسبقة الذين كانت مساكنهم مهددة بالانهيار على مستوى مختلف الأحياء السكنية العتيقة التي كانوا يقطنون بها، كما هو الحال بحي الحمري أو مديوني ورأس العين وسيدي الهواري وغيرها من الأحياء الأخرى. وموازاة مع هذا البرنامج الذي تعمل مصالح ولاية وهران على إنجازه، فإنه تم الشروع في تجسيد برنامج آخر في إطار المخطط الخماسي الحالي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقضي بصفة كلية على أزمة السكن ومشكل الإسكان بالولاية كونه يتعلق بإنجاز ما لا يقل عن 105 ألف مسكن بمختلف الصيغ، منها السكن العمومي الايجاري الذي يضم 44990 وحدة سكنية قيد الانجاز من أصل 53248 مبرمجة. أما فيما يتعلق بالسكن التساهمي، فيوجد على مستوى مختلف البلديات برنامج يجري تجسيده لما لا يقل عن 11000 وحدة سكنية، كما أنه تم الشروع في تجسيد برنامج سكنات "عدل" المقدر عددها ب10.000 وحدة سكنية، منها ما وصلت نسبة إنجازها إلى 35 بالمائة وهي نسبة معتبرة جدا في مجال الانجاز مثلها مثل برنامج إنجاز السكنات الترقوية العمومية التي يعادل عددها 13 ألف وحدة سكنية، منها ما وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 55 بالمائة، وهو ما يعني حسب المسؤول التنفيذي الأول على الولاية أن إمكانية تسليم هذه السكنات ستكون بشكل فعلي بداية من العام المقبل. أما فيما يتعلق بالسكنات القصديرية والسكنات الآيلة للانهيار، فقد أكد والي وهران بأنه كلما قامت المصالح الولائية بعملية إسكان، إلا ويتم بعدها مباشرة تهديمها والشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة باستعادة واسترجاع هذه الأوعية العقارية من أجل استغلالها في إنجاز مشاريع أخرى ذات منفعة عمومية كالمؤسسات التربوية أو السكنات الاجتماعية أوالمصحات العمومية أو حتى الملحقات الإدارية و ذلك وفق دفتر شروط معين يأخذ بالاعتبار العديد من المعايير الاجتماعية. كما بلغت عملية تسوية العقود الإدارية على مستوى الولاية درجة متقدمة جدا، إذ انه من مجموع 34 ألف ملف مودع على مستوى اللجنة الولائية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، تمت دراسة ما لا يقل عن 24764 ملف تحصل أصحابها على عقودهم الإدارية، في الوقت الذي يتم معالجة 12201 ملف آخر، وهو ما اعتبره والي وهران بالإنجاز الكبير الذي تم تجاوزه في ظل مختلف العراقيل والمشاكل الإدارية والبيروقراطية التي يعاني منها المواطن.