أكد السيد السعيد عبقري المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، أن مصالحه شرعت في مرحلة الحسم فيما يتعلق بإنجاز السكنات الاجتماعية المدعمة من طرف السلطات العمومية، وذلك من خلال الإعلان عن أولى المناقصات الوطنية المتعلقة باختيار المؤسسات التي بإمكانها المساهمة في إنجاز هذه المشاريع السكنية المهيكلة للمدينة في الآجال المحددة قانونا، حيث تتعلق العملية الأولى بإنجاز1400 وحدة سكنية خاصة بمواطني بلدية وهران، علما بأن المكان الذي تم اختياره يقع في دوار بلقايد في الجهة الشرقية الشمالية للمدينة، ويتبع إداريا للقطاع الحضري المنزه، وسيتم به إنجاز 1300 سكن، بينما سيتم إنجاز المائة سكن الباقية في دائرة عين الترك. أما فيما يخص الحصص الأخرى المتبقية من البرنامج السكني الخاص بالولاية، فيقع إنجازه على عاتق الدوائر الثمانية الأخرى التي تعمل جاهدة على إيجاد الأرضيات والأوعية العقارية المناسبة لتجسيد إنجاز هذا البرنامج الهام الذي قدرته مصالح الولاية بأزيد من 23 ألف مسكن، يذكر أن العديد من المواطنين الوهرانيين استقبلوا هذه المعلومة بكثير من الغبطة والبهجة لكونها تساهم في إخراج الكثير من العائلات من البيوت القصديرية والمساكن الهشة التي يسكنونها منذ أزيد من عشرية. أما فيما يخص الكيفية التي سيتم اعتمادها لتعيين القائمة الإسمية للمستفيدين من هذه السكنات الاجتماعية المدعمة، فقد فسرها المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بأن الأولوية ستُعطى لأصحاب الطلبات الأولى التي تم استقبالها على مستوى مصالح الديوان، كما سيتم أخذ حالات العائلات بالاعتبار من حيث العدد والشغل وغيرها من المعطيات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والمهني. يذكر -بالمناسبة- أن الإعلان على مناقصة الإنجاز تخص ثمانية أوعية عقارية بدوار بلقايد، ووعاء عقاري واحد ببلدية عين الترك، في انتظار الإعلان على البقية الباقية من الأوعية العقارية الأخرى التي سيتم بها إنجاز المساكن الاجتماعية المدعمة والمبرمجة في البرنامج الخماسي 2010/.2014 وقصد تسهيل المهام على المصالح التقنية التابعة لمختلف الدوائر، للبحث عن الأوعية العقارية لانجاز مختلف البرامج السكنية المبرمجة، تم تكليف رؤساء المصالح التقنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع مختلف الإطارات المعنية، خاصة وأن والي الولاية، السيد عبد المالك بوضياف، أكد في العديد من المناسبات أن مصالحه استفادت من حصة لا يُستهان بها في إطار البرنامج الخماسي الحالي، وهي تعادل 38621 مسكنا بمختلف الصيغ، سيتم توزيعها على 149 موقع إنجاز بكافة الدوائر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن والقضاء التدريجي عليها، علما بأن بلديات أرزيو وقديل ومسرغين والسانيا، هي من البلديات التي ستستقبل أكبر الأعداد من البرامج السكنية خلال هذا الخماسي.