دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، المناضلين والعمال كافة إلى "تشكيل قوة" من أجل إيقاف ماوصفته ب"مشروع اغتيال الجزائر"، ومن أجل فرض "التحوّل الديمقراطي الحقيقي وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة كل التداعيات"، مطالبة مناضلي حزبها بالشروع من الآن في تشكيل "لجان شعبية" مشابهة لتلك المشكلة في 2011، لمواجهة الأخطار التي تحدق بالبلاد. واعتبرت السيدة حنون، أن أكبر خطر يهدد الجزائر حاليا يأتي من الداخل متمثلا في "الاوليغارشيا المفترسة" التي تعمل على فتح الباب أمام التدخل الأجنبي، كما قالت. وجددت اتهاماتها لهذه الفئة بمحاولة القضاء على المكتسبات العمالية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، بل وتهديد كيان الدولة خدمة لمصالحها. واستغلت فرصة احتفال حزبها بالذكرى ال25 من تأسيسه، لتأكيد دعم كل العمال في نضالاتهم اليومية على المستوى الوطني والدولي. وقالت في كلمة ألقتها أمس، بمكتبة البلدية بالحراش، أمام مندوبي العاصمة وممثلي ولايات مجاورة لحزب العمال وكذا ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السيد صلاح صلاح، إن هناك "هجمة شرسة" ضد العمال في كل بقاع العالم، ومن خلالها تطمح الامبريالية في نهب خيرات الأمم والشعوب عبر المديونية ومخططات التصحيح الهيكلي. وذهبت بعيدا حين اعتبرت أن هذه الهجمة ضد العمال هي طريقة تنتهج من أجل شن "الحروب التفكيكية"، معتبرة في الوقت ذاته أن ما يحدث في الوقت الراهن لا يهدف إلى تفكيك الدول فحسب، بل الوصول إلى "الفوضى العارمة". والجزائر ليست بعيدة عن هذه الأوضاع والضغوط تتزايد عليها يوما بعد يوم، بغية إقحام الجيش الوطني الشعبي في "مستنقعات حروب مفبركة"، كما نبّهت إليه زعيمة حزب العمال، التي رأت في الاعتداء الإرهابي الأخير بسوسة امتدادا لهذه الضغوط على الجزائر، وقالت في هذا الصدد "إن العملية الإرهابية لسوسة وبغض النظر عن فظاعة ماحدث، تمهد لتمرير وجود قواعد عسكرية أجنبية بتونس أي تقريبا عندنا". وألقت بمسؤوليتها على من قالت إنهم مفبركو "الوحوش" في إشارة إلى تنظيم داعش التي قالت إنه صنيع المخابرات الأمريكية والبريطانية وممولوهم ومسلّحوهم، والذين يريدون "خنق" تونس عبر المديونية وسياسات لا اجتماعية، لاسيما وأنها قدرت عد مناصب الشغل التي ستتأثر بالعملية الإرهابية بحوالي نصف مليون. وبالنسبة للسيدة حنون، فإن قدرة الدولة الجزائرية على مقاومة الضغوط المتزايدة عليها، مرهونة ب«تقوية الجبهة الداخلية"، من خلال "تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة ومكافحة اليأس لدى الشباب، وإرجاع الكلمة للشعب وترسيخ حق المواطنين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية". وأكدت متابعة حزبها لمسلسل انهيار أسعار النفط وآثاره على الجزائر، مشيرة إلى أنه لو كانت لدينا وزارة تخطيط واستشراف لتم توقع هذا الانهيار في الأسعار ولتم استباق الأحداث. وعبّرت عن قلقها إزاء مضمون قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016، قائلة "نحن ننتظر مضمون قانون المالية التكميلي، ونقول إنه يمكن إيجاد المبالغ المالية الكافية لتمويل المشاريع التنموية عند الأغنياء الجدد، ومن خلال مكافحة الفساد وتهريب العملة وترشيد الاستيراد، ووضع ضريبة على الثروة وبمزيد من الرقابة على الاقتصاد الوطني". وجددت الأمينة العامة لحزب العمال، بالمناسبة مواقف تشكيلتها السياسية التقليدية، كالدعوة إلى الفصل بين السياسة والدين، وإقامة جمهورية ديمقراطية حقيقية تضمن المساواة لجميع الأفراد وتحرير المرأة وإلغاء قانون الأسرة وتعويضه بقانون مدني يضمن المساواة بين الجنسين وإقامة مدرسة جمهورية. وشدّدت على أن الحزب الذي تأسس في 1990، وفي لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وشهدائها، وأنه سيواصل الدفاع والنضال لصالح العمال ولصالح التأميمات والقطاع العمومي، الديمقراطية السياسية التي تقوم على مركزية الدولة، ووجود أحزاب وطنية بعيدا عن العروشية والجهوية. كما ذكرت بخلفيات إنشاء حزب العمال التي تعود إلى أحداث 8 ماي 1945، مذكّرة بنضالات عميد الحزب الراحل مصطفى بن محمد، قائلة إن حزب العمال هو سليل نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري. على المستوى الجهوي، جددت السيدة حنون، دعم حزبها للقضية الفلسطينية، كما عبّرت عن دعمه لعمال اليونان، وقالت إن الأخيرة تواجه مصيرا مجهولا بسبب "طغيان الترويكا". وعبّرت عن اقتناعها بأن أكبر خطر يتهدد عمال العالم اليوم هو منعهم من حق الإضراب.