ارتفاع طفيف في واردات الحبوب

خلال السبعة أشهر الأولى من 2015

بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من الحبوب (القمح الذرة، الشعير والشوفان) 2,108 مليار دولار خلال 7 أشهر الأولى من 2015، مقابل 2,073 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، بارتفاع نسبته 7ر1 في المائة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وتجاوزت الكميات المستوردة 7,8 مليون طن من شهر جانفي إلى جويلية الماضي، مقابل 6,85 مليون طن خلال نفس الفترة من 2014 حسبما أكده المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك (الكنيس).
وبالنسبة للقمح (الصلب واللين) بلغت فاتورة الواردات 1,5 مليار دولار مقابل 1,45 مليار دولار خلال 7 أشهر الأولى من 2014 (+ 44ر3 في المائة). وعرفت كميات القمح المستوردة أيضا توجها تصاعديا بحيث انتقلت من 4,42 مليون طن إلى 4,9 مليون طن (+ 85ر10 في المائة). وبالنسبة لأصناف القمح بلغت فاتورة استيراد القمح اللين (الجزائر تستورد تقريبا جميع احتياجاتها منه) 962,53 مليون دولار (3,77 مليون طن) مقابل 983,2 مليون دولار (3,22 مليون طن) بانخفاض 1ر2 في المائة من حيث القيمة وارتفاع 85ر16 في المائة من حيث الكمية.
وبالنسبة للقمح الصلب ارتفعت الفاتورة ب07ر15 في المائة، حيث انتقلت من 538,98 مليون دولار (1,138 مليون طن) مقابل 468,38 مليون دولار (1,196 مليون طن) حسب المركز. وبالنسبة للشعير ارتفعت تكلفة الواردات ب71ر27 في المائة بين جانفي وجويلية 2015، حيث انتقلت إلى 101,62 مليون دولار(422.963 طن) مقابل 79,57 مليون دولار (301.145 طن). وبالنسبة لواردات الشعير(بذور وأخرى) فقد عرفت انخفاضا يقدر ب11ر7 في المائة من حيث القيمة ب 503,43 مليون دولار(2,46 مليون طن) مقابل 541,96 مليون دولار (2,13 مليون طن).
وسجلت واردات بذور الذرة انخفاضا بنسبة 60 في المائة من حيث القيمة بحيث انتقلت من 1 مليون دولار إلى 408.752 دولار. وعرفت واردات الشوفان ارتفاعا هاما من حيث القيمة والحجم، منتقلة من 1,47 مليون دولار (5.465 طن) مقابل 15.609 دولارا (22 طنا) خلال 7 أشهر الأولى من 2014. وفي تعليقه على مجموع هذه الإحصائيات، أوضح المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للحبوب، محمد بلعبدي، أن واردات القمح اللين تستورد أساسا من فرنسا ودول أوربية أخرى " والتي تبقى دائما متنامية لأنها تستجيب لاحتياجات ذات الاستهلاك الواسع وذات الأهمية الأولى في الجزائر وهي إنتاج الخبز".
وحسب المتحدث فإن الجزائر مازالت غير قادرة على إنتاج هذا الصنف من القمح بكمية كافية بسبب الظروف المناخية: "ليس لدينا خيار آخر غير مواصلة الاستيراد". وعلى الرغم من الفاتورة الثقيلة لواردات المنتجات الغذائية (5,75 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015، والتي تواصل إلقاء ثقلها على ميزان المدفوعات للبلاد الجزائر "لايمكنها المساس بواردات المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ومنها القمح اللين" يتابع نفس المسؤول. وبخصوص القمح الصلب أوضح السيد بلعبدي، أن الطلب على هذه الحبوب يبقى أعلى من العرض المحلي.
ومع دخول عدة مصانع لإنتاج المعجنات حيز الخدمة "ارتفع الطلب على هذا النوع من القمح خلال السنوات الأخيرة" يضيف بلعبدي. وأوضح بلعبدي، أنه ومن أجل هذا السبب تجد الديوان مجبرا على إعادة تشكيل المخزونات الاستراتيجية (من القمح الصلب) خلال الفرص المتاحة في السوق الدولي أثناء هذه الفترة من السنة، وتوقع الدورة الشتوية التي تتميز بانخفاض المعروض. واستوردت الجزائر القمح الصلب من كندا خاصة والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يخص الشعير يبرر ارتفاع الواردات أساسا بارتفاع عدد الماشية، في حين أن الإنتاج المحلي من هذا النوع من الحبوب جاء منخفضا هذه السنة. وانخفضت فاتورة استيراد الذرة في وقت ارتفعت الكميات المستوردة وذلك بسبب انخفاض أسعارها على المستوى الدولي. يذكر أن فاتورة واردات الجزائر من الحبوب عرفت في 2014 ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة ب2013 بقيمة تقدر ب3,54 مليار دولار.