لم تستطع الأممالمتحدة التزام الصمت تجاه تصريحات التحدي التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وأكد من خلالها أن سلطات الاحتلال المغربية لن تسمح لموفدها الخاص كريستوفر روس بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة. لم تستطع الأممالمتحدة التزام الصمت تجاه تصريحات التحدي التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وأكد من خلالها أن سلطات الاحتلال المغربية لن تسمح لموفدها الخاص كريستوفر روس بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة. وبلغة حادة قال مارتن نسركي الناطق باسم الهيئة الأممية، إن روس من حقه زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة، ولا نقاش في ذلك؛ في رسالة قوية باتجاه الملك المغربي أن الدبلوماسي الأمريكي سيواصل مهمته رضيت أم أبت. وأرادت الأممالمتحدة من وراء حدة لهجتها وضع السلطات المغربية عند حدها بعد أن استشعرت أنها تريد أن "تستأسد" عليها بقرار خارج صلاحياتها، ولا تملك القدرة على منعه مادامت قوة استعمارية ومادام إقليم الصحراء الغربية من منظور القانون الدولي، وقرارات محكمة العدل الدولية مستعمرة يجب تقرير مصيرها. وهي كلها قرائن جعلت مارتن نسركي يؤكد أن المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي روس تخوّله كل الصلاحيات للتنقل إلى الصحراء الغربية "في أي وقت شاء"، وبناء على توصيات ولوائح مجلس الأمن الدولي. وكان المسؤول الأممي يرد على تصريحات صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، الذي أكد أن بلاده ستمنع الدبلوماسي الأممي من دخول الأراضي المحتلة؛ في موقف أقل ما يقال عنه إنه متعجرف، ويفتقد للدبلوماسية التي يستدعيها الموقف عندما نعلم أن روس مكلف بمهمة منذ سنة 2009، وقد زار العيون والداخلة رغم إرادة الرباط. وهي سقطة أخرى لدبلوماسية المخزن، الذي أراد أن يفرض منطق سياسة الأمر الواقع التي كرسها الاحتلال الاستيطاني طيلة أربعين عاما؛ وكأن الصحراء الغربية أرض مغربية. ويكون الوزير المغربي قد كرس من خلال منطق "التغنانت"، مقولة إن "الاستعمار تلميذ غبي" لا يحفظ الدرس ولا يستوعبه إذا أخذنا بموقف سابق رفضت الرباط من خلاله التعامل مع كريستوفر روس؛ بدعوى انحيازه إلى مواقف جبهة البوليزاريو. وركبت الرباط رأسها، كما يقال، لعدة أشهر ولكنها لما أيقنت أن الموقف جاد أذعنت للأمر الواقع الأممي وقبلت صاغرة بعودة الدبلوماسي الأمريكي ولكن بصلاحية زيارة مدينة العيون المحتلة لأول مرة، بعد أن فرضت عليها حصارا مطبقا لإخفاء انتهاكاتها وخروقاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين، ليس على الموفد الأممي ولكن على كل الحقوقيين ورجال الإعلام ونواب مختلف برلمانات العالم. وتدفع تصريحات مزوار التي تزامنت مع إحياء الذكرى الأربعين لاحتلال الصحراء الغربية، إلى القول إن الرباط بدأت تستشعر تحولا في خطاب الأممالمتحدة ومهمة بعثتها "مينورسو" التي عمّرت أكثر من 25 سنة، لتكون أقدم بعثة أممية في العالم وبنتائج هزيلة، عكست الاحتقان الذي تعاني منه وفشلها في حلحلة وضع لم يعد يطاق. وتيقنت سلطات الاحتلال المغربية معها أن مقاربة الحكم الذاتي وحكاية الأقاليم الجنوبية لم تعد تنفع وفقدت مصداقيتها ولا يمكن الأخذ بها كخيار وحيد لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية؛ مما أحدث صدمة قوية في الرباط التي تشبثت بهذا الخيار واعتقدت أنه سيحظى بقبول المجموعة الدولية قبل أن تخيب حساباتها بعد أن سقط الحكم الذاتي في مستنقع الأوهام الاستعمارية المغربية. وهو ما يفسر ملامح "النرفزة" التي ظهرت على وجه الملك محمد السادس في خطابه بمدينة العيون المحتلة، الذي تفنن في استعمال كل مصطلحات التهديد والوعيد ضد كل من يريد "المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية". والواقع أن التحدي المغربي ما كان ليكون لولا العجز الذي أبانت عنه هيئة الأممالمتحدة التي بقيت في موقع المتفرج على مأساة إنسانية مستمرة منذ أربعة عقود؛ مما شجع الرباط على وضع العراقيل تلو الأخرى لمنع أي تغيير في الوضع العام، مستغلا أيضا الموقف الفرنسي الذي شجع مثل هذه الوضعية النشاز لنزاع يجب أن ينتهي اليوم قبل غد.