حمّل عزير درواز المدرب الوطني الأسبق لمنتخب كرة اليد ووزير الرياضة الأسبق أيضا، مسؤولية إخفاق السباعي الجزائري في اقتطاع تأشيرة مونديال فرنسا 2017، اتحاديةَ كرة اليد ووزارة الشباب والرياضة وحتى اللجنة الأولمبية الجزائرية. وفي تصريح خص به "المساء" أمس قال درواز: "لم تكن هناك تحضيرات مناسبة من أجل خوض هذه البطولة الإفريقية، كما أنه لم يتم تعيين المدرب في الوقت المحدد، وكان السؤال المطروح بعد كأس عالم مخيّبة، كيف استمرت الأوضاع على ما هي عليه حتى الآن؟". قال درواز، الذي يؤكد أن الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد لم تؤد واجبها: "الاتحادية لم تؤد ما عليها من واجبات، وكان من المنتظر أن تستقيل الفيدرالية مباشرة بعد كارثة مونديال قطر، إلا أن لا أحد حاسب مسيّريها؛ وكأنهم حققوا نتائج جيدة"، أضاف درواز، الذي قال: "الآن، هذا الإقصاء طبيعي، وهو حتمية عن لا مسؤولية الاتحادية الحالية، التي لم تقم بأي شيء في الوضعية الكارثية لكرة اليد والنخبة الوطنية. أحمّل المسؤولية أيضا الوزارة التي لم تحاسب أي أحد بعد فضيحة مونديال قطر، والتي لم تتصرف في الوقت المناسب منذ انتخابات الجمعية العامة ل 2009 التي كانت كارثة، وأدت إلى مقاطعة الأندية البطولةَ الوطنية، إلى جانب المؤامرة التي عشتها شخصيا من قبل رئيس الاتحادية الدولي للعبة، والتي لم أجد فيها مساندة من اللجنة الأولمبية، هذا كله أدى إلى الكارثة التي نعيشها اليوم أيضا". وحسب درواز، فإنه من الخطأ القول إنه كان من الأفضل عدم التأهل إلى كأس العالم، مثلما قال بوشكريو: "لا يمكن أن نقول: لو لم نشارك لكان أحسن؛ لأن التواجد في كأس العالم مهما يكن يُعد أمرا إيجابيا، غير أن التساؤل هو كيف يمكنك أن تحضّر لبطولة عالمية بمثل هذه الفيدرالية؟ فالعناصر التي شاركت في كأس إفريقيا لم يكن متكفلا بها مثلما يجب، لا بد من الجدية في ذلك"، قال درواز، الذي يرى أن الحل في إحداث ثورة حقيقية في كرة اليد الجزائرية، ولا بد من محاسبة الناس الذين فشلوا والذين لا يؤدون دورهم كما يجب؛ "رأيت بعض الأشخاص في المدرجات في مباراة الجزائر وأنغولا في القاهرة، فرحين؛ وكأن أمر الإقصاء لا يهمهم"، لينهي درواز حديثه: "لا بد أن نبدأ الحساب باللجنة الأولمبية التي تقول إنها تدافع عن الرياضة في حين تقوم بالعكس".