تكوين مفتشين في مختلف التخصصات

شرعت فيه وزارة الصحة لتحسين الخدمات والتصدي للتجاوزات

شرعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في عملية تكوين متخصص للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية على أساس إستراتيجية جديدة يكون من خلالها المفتش أكثر مهنية. ويستفيد من هذا التكوين الذي انطلق أمس بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالعاصمة، 284 ممارسا منهم 212 طبيبا مفتشا و07 صيدلي مفتشين و65 جراح أسنان مفتش في الصحة العمومية. وأكدت مديرة التكوين بوزارة الصحة، السيدة علي إسماعيل فاطمة الزهراء أن مهنة التفتيش أصبحت اليوم أكثر من ضرورية، بل واجبة نظرا للتطور الهائل الذي عرفه قطاع الصحة من حيث المنشآت والتجهيزات وعدد المستخدمين وأيضا نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية الحالية. وأكدت في السياق أن الهدف الأساسي من عملية التفتيش ليس إحراج مسؤولي المؤسسات الصحية ولكن العملية برمتها تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وتوجيهها توجيها يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وكشفت المسؤولة أن الدفعة الجديدة المعنية بالتكوين، مقسمة إلى خمسة أفواج، سيشرع الفوج الأول في تلقي المحاضرات اليوم بمقر المعهد الوطني للصحة العمومية، علما أن هذا التكوين المتخصص الأول من نوعه ينظم على أربع مجموعات، ويتضمن مواضيع ذات علاقة بالمهام الأساسية للممارسين المفتشين. ويجري التكوين حسب السيدة علي إسماعيل خلال ثلاثة أشهر في المعهد الوطني للصحة العمومية بالنسبة للمجموعة الأولى من البرنامج على أن يتم باقي البرنامج بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. في نهاية التكوين، سيتم تعيين الممارسين المكونين في مجال التفتيش المتخصص بالمصالح غير الممركزة لمصالح الصحة، أي بمديريات الصحة والسكان وبصفة استثنائية على الإدارة المركزية طبقا للمادة 2 من القانون الأساسي للممارسين الطبيين المفتشين. واعترفت ممثلة وزارة الصحة بأن سلك التفتيش في قطاع الصحة عرف تأخرا كبيرا ولم يحظ بالاهتمام طيلة سنوات مضت، في الوقت الذي سجل القطاع تطورا على مختلف الأصعدة كالتسيير والتجهيز والموارد البشرية واستعمال التكنولوجيات الحديثة. وأفادت بأن لوزير القطاع عبد المالك بوضياف نظرة مغايرة لهذا السلك الذي فقد عددا كبيرا من عناصره، مشيرة إلى أن المسؤول الأول على القطاع يريد أن تواكب الدورات التكوينية التي تنظمها الوصاية لما تقوم به أكبر المدارس في العالم.
وفي هذا الإطار، تضيف المسؤولة أنه تم تغيير البرامج والمواد وإضافة الحجم الساعي للتكوين مع تمديد المدة إلى سنة كاملة قصد تمكين الممارسين من اكتساب المهارات، علما أن قطاع الصحة أمام الكثير من التحديات، إذ لا يكفي، كما قالت المسؤولة، إنجاز الهياكل والمنشآت وتجهيزها، ولكن لا بد من تحسين الخدمة، وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه إن لم تتغير الذهنيات. وتحرص وزارة الصحة على تحقيق أنجع تكوين لسلك التفتيش قصد تجسيد برنامجها المتعلق بمراقبة وتفتيش المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، خاصة بعد تسجيل العديد من التجاوزات في التسيير والممارسة الطبية التي أضرت في الكثير من الحالات بالمواطنين وبممتلكات الدولة وبالقوانين سارية المفعول في مجال الصحة وتقيد الخدمة الصحية للمريض.