أدانت كتابة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم الانتهاكات التي يقترفها النظام المغربي في حق المواطنين الصحراويين بالأراضي المحتلة والمتمسكين بحقهم في تقرير مصيرهم. وأعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن قلق متزايد إزاء إصرار النظام المغربي في انتهاج أساليب قمع ممنهجة ضد السكان الصحراويين الذين ينظمون مظاهرات سلمية للمطالبة بتقرير المصير بالأراضي الصحراوية المحتلة. وطالبت الخارجية الأمريكية في ظل استمرار هذه الوضعية بمعاقبة "الجلادين" المغاربة المتورطين في تعذيب الصحراويين. وسلطت وزارة الخارجية الأمريكية في أجزاء من تقريرها الضوء على الوضع الميداني بالمدن الصحراوية المحتلة حيث ركزت بشكل خاص على حالات الاختفاء القسري لعشرات الصحراويين والتعذيب الذي يتعرض له نشطاء سياسيون وحقوقيون صحراويون بالإضافة الى الأوضاع المزرية في السجون المغربية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وقمع حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق الأساسية. وفضح التقرير الأساليب المغربية لمواجهة الاحتجاجات المطالبة بتقرير المصير والدفاع عن المعتقلين الصحراويين بعدما أكد أن قوات القمع المخزن استخدمت القوة ضد المتظاهرين خاصة النساء والأطفال واعتقلت بطريقة تعسفية عدد من النشطاء الصحراويين. ولم تخف الخارجية الأمريكية قلقها إزاء خطورة الوضع في الصحراء الغربية خاصة المعاملات التي يتلقاها الجرحى الذي يشاركون في المظاهرات السلمية ويتعرضون لقمع القوات المغربية ويمنعون من تلقي العلاج في المستشفيات. وهي ممارسات جعلت التقرير الحقوقي الأمريكي يقر بتفاقم الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الذين يتعرضون باستمرار للاعتداء والتعذيب مما أدى الى وفاة العديد من بينهم في ظروف مشبوهة. وفنّد التقرير من جهة أخرى مزاعم الحكومة المغربية بعدم وجود سجناء سياسيين صحراويين معتمدا في ذلك على تقارير منظمات حقوقية دولية أكدت اعتقال سلطات الاحتلال المغربية لنشطاء صحراويين بسبب قناعاتهم السياسية المؤيدة لجبهة البوليزاريو وفي مقدمتهم سجناء مجموعة "اكديم ازيك" التي استدل التقرير بها. وأكد أن النظام المغربي واصل عدم الاعتراف بالجمعيات الصحراوية المؤيدة للاستقلال ووضع العراقيل في طريق عملها. وهو ما جعله يحذر من استمرار حالة الإفلات من العقاب على نطاق واسع بالصحراء الغربية حيث لازال عدد كبير من رجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين المتهمين بالتعذيب في مناصبهم. وتضمن التقرير جزءا مخصصا للصحراء الغربية ضمن قائمة دول العالم لمحة تاريخية عن الإقليم منذ الاجتياح المغربي شهر أكتوبر 1975 بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الأممية لإيجاد حل للنزاع. وجاء التقرير الحقوقي الامريكي أسابيع قليلة بعد أن تم طرح قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة داخل الكونغرس الامريكي فضح خلاله نواب أمريكيون من الحزبين ممارسات التعذيب التي يمارسها المغرب ضد السكان الصحراويين في سابقة هي الأولى في تاريخ قضية النزاع في الصحراء الغربية منذ اندلاعه سنة 1975.
