ستشرع وزارة السكن والعمران في هدم كل السكنات غير المطابقة للمعايير والقواعد العمرانية مع متابعة المخالفين قضائيا، وذلك ابتداء من شهر أوت القادم، وهو آخر أجل حددته الوزارة لانتهاء عملية التسوية بعد سن القانون وتمديده لفترة تزيد عن الثماني سنوات. وزير القطاع عبد المجيد تبون أكد أول أمس من مجلس الأمة، أنه تقرر عدم تمديد القانون مجددا، خاصة أن العملية مكنت من بلوغ النتائج المنتظرة وحققت التصحيحات اللازمة، مضيفا: "8 سنوات باراكات". فصلت وزارة السكن بشكل نهائي في ملف السكنات غير المطابقة للمعايير والقواعد العمرانية والتي لم يلتزم أصحابها بالقواعد والإجراءات التي حملها القانون 15 /08. الوزير وفي رده أول أمس على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول إمكانية تمديد القانون مجددا، أكد أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016، مشددا على أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة. "التمديد لن يأتي بنتيجة"، يقول تبون، "و8 سنوات من الإرجاء والتمديد كافية لحل المشكل وحمل المواطنين والمؤسسات على التسوية"، مشيرا إلى أن إضافة 6 أشهر إضافية لن يعطي نتيجة، خاصة أن الوزارة وصلت إلى النتائج المنتظَرة من العملية، مذكرا بأنه تم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15 /08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012، لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013، ثم إلى 2016، وهذا يقول كاف جدا. الوزير أكد أن القانون مكّن من حل العديد من التصحيحات المتعلقة أساسا بإشكاليات البناء بدون رخصة، والذين سُلّمت لهم وثائق رخص المطابقة التي تسير بوتيرة جيدة، بالإضافة إلى تسوية مشكل التعاونيات في المدن الكبرى، والذين مُنحت لهم رخص إجمالية للبناء وحُولت لهم الملكية، مشيرا إلى أن نسبة التصحيحات لدى بعض الهيئات التابعة للوزارة على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري، قد بلغت 95 بالمائة، وعليه شرعت في منح عقود الملكية.
