تم أمس، توقيع اتفاقيتين بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمديريتين العامتين للأمن الوطني وكذا الحماية المدنية، تهدف إلى تجسيد البرنامج التكويني في مجال أمن الأشخاص وحماية الممتلكات في أماكن العمل لفائدة 2224 عون وقاية وأمن تابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قصد ضمان المهارات لفائدة هؤلاء الأعوان والتي من شأنها أن تسمح لهم بممارسة مهامهم في أحسن الظروف. وحددت ضمن هاتين الاتفاقيتين التين وقعتا تحت شعار "وقاية وحماية الأشخاص والممتلكات أمان وضمان"، التزامات كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية والمتمثلة في احترام الممارسات في مجال التكوين وتأطير أعوان الوقاية والأمن التابعين للصندوق، في مجالات أمن الأشخاص وحماية الممتلكات وكذا ضمان سير التكوين وفقا للمعايير والبيداغوجية، فضلا عن احترام البرنامج المسطر باتفاق الطرفين وتسليم شهادة متابعة لكل مشارك في التكوين. أما التزامات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فتتمثل في وضع تحت تصرف مؤسسات التكوين لكلا الهيئتين كل المعلومات الضرورية للسير الحسن للتكوين واحترام البرنامج المسطر باتفاق الطرفين في كل مرحلة من التكوين الإذن للأعوان المعنيين للالتحاق به، فضلا عن إرسال قائمة المشتركين في التكوين للأمن الوطني والحماية المدنية. أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسن هدّام أن التوقيع على الاتفاقيتين يندرج ضمن إستراتيجية الصندوق في تجسيد البرنامج التكويني في مجال أمن الأشخاص وحماية الممتلكات، مؤكدا أن التكوين ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لضمان تسيير ناجع لجميع مرافق الضمان الاجتماعي التي تقدم خدمات عمومية بامتياز ويشكل عاملا قويا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي. كما يندرج اللقاء الذي عقب مراسيم التوقيع يضيف هدام في إطار ترقية علاقات الشراكة بين إدارة الصندوق وهيئتي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية المشهود لهما بكفاءتهما في مجال التكوين والرسكلة. من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني، قرأها نيابة عنه مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضة بالأمن الوطني ومراقب الشرطة بوأحمد بوبكر أن العملية التكوينية تدخل في سياق الاتفاقية التي أبرمت بين المؤسستين في الثالث ديسمبر 2015 التي تم في إطارها ضبط أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني لن تدخر أي جهد لتقديم تكوين نوعي لفائدة مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجال الأمن الداخلي المؤسساتي وأمن المنشآت وحماية الممتلكات والأشخاص التي تعتبر من المجالات ذات الصلة بالمهام الأساسية المنوطة بجهاز الأمن الوطني. المدير العام للحماية المدنية، العقيد لهبيري، وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد قراش دوداح، أوضح من خلالها أن هذا التوقيع يهدف للاستفادة من تجربة وخبرة ضباط الحماية المدنية في مجال الوقاية والأمن من الحرائق وفي التكوين والتأهيل في ميدان الإسعافات الأولية وتقنيات الإنقاذ، منوها بالجهود المبذولة من قبل القطاعات المعنية بهذه الاتفاقية كل في نطاق اختصاصه لضمان السلامة والأمن والصحة للمواطنين. كما ذكر هامل في كلمته أن هذه العملية التكوينية تدخل في سياق الاتفاقية الإطار التي أبرمت بين المؤسستين التي ساهمت من خلال مصالح الضمان الاجتماعي في تكوين ورسكلة الأطباء المراقبين والمتخصصين وكذا الممثلين الاجتماعيين للهياكل الطبية الاجتماعية التابعة للأمن الوطني، إلى جانب ضمان الخدمات الطبية الأخرى خاصة ما تعلق بملفات حوادث العمل والتحويل على التأمين العجزي، مشيدا بنوعية التكوين وكذا الخدمات المقدمة. للإشارة، يجري التكوين على مستوى مصالح الصندوق أو مراكز التكوين التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني أوالمديرية العامة للحماية المدنية وفق رزنامة مقررة بالاتفاق المشترك بين الأطراف.
