تشارك مجموعة من رجال الأعمال الجزائريين في قمّة الأعمال التركية الإفريقية التي تحتضنها مدينة اسطنبول التركية من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، والتي ترمي إلى ترقية العلاقات التجارية بين تركيا والقارة الإفريقية بحضور 48 دولة إفريقية و5000 مندوب تركي يمثلون 1500 مؤسسة تمثل تسعة قطاعات اقتصادية منها الصناعة، النسيج، البناء، المالية، الفلاحة، السياحة، الصحة، الإطعام، وقطاع الصناعات الغذائية. وسيشرف على افتتاح هذه القمّة الأولى من نوعها التي تنظمها الجمعية التركية الإفريقية للأعمال، الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، بحضور كل من رؤساء نيجيريا، زامبيا، الكاميرون، ورئيس البرلمان الأوغاندي، حسبما أكدته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وسيوزع برنامج القمة الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسية في شكل جلسات عامة، طاولات مستديرة، ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال مع تخصيص معرض للمؤسسات المشاركة على مساحة عرض تقدر ب15000 متر مربع. ويعوّل المشاركون في القمّة على حضور المؤسسات الجزائرية لبحث سبل شراكة جديدة عبرها مع البلدان الإفريقية نظرا للموقع الجغرافي للجزائر التي تعد سوقا مستهدفة من قبل المؤسسات التركية كونها تعد بوابة تركيا للوصول إلى إفريقيا مما سيسهل وصول السلع التركية إلى هذه البلدان من خلال محاولة إقامة تعاون في مجال نقل هذه السلع أو بفتح فروع لشركات تركية بالجزائر. وتأتي هذه القمّة ترجمة لإرادة الساسة الأتراك الذين عبّروا خلال كل الزيارات التي قاموا بها للجزائر عن نيّتهم في توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع الجزائر لتحقيق مشاريع إستراتيجية ثنائية في إفريقيا. وتعرف العلاقات الجزائرية التركية من الناحية الاقتصادية تطورا في السنوات الأخيرة بالرغم من أنها لا تزال لا تعكس حجم العلاقات السياسية والدبلوماسية التاريخية بين البلدين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائروتركيا حاليا 5 ملايير دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التركية في الجزائر 7 ملايير دولار. وكان الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، قد أكد خلال زيارة قادته للجزائر في 2014 بأن الجزائروتركيا لهما إمكانيات لتطوير تعاونهما الاقتصادي ورفع حجم المبادلات التجارية لتتجاوز 10 ملايير دولار في حال استغلال هذه الإمكانيات في مختلف المجالات. ووفقا للسفارة التركية بالجزائر فإن أكثر من 940 شركة تركية تنشط في الجزائر خاصة في قطاعات التجارة والبناء والصناعة. فيما تبلغ صادرات تركيا إلى الجزائر حوالي 2 مليار دولار وتخص أساسا قطاعات السيارات والبناء والنسيج والصناعة الغذائية. وتقدر الصادرات الجزائرية إلى تركيا ب3 مليار دولار وتتشكل على وجه الخصوص من المحروقات والمواد الكيميائية والمواد الأولية لقطاع النسيج. علما أن الجزائر تعد رابع أكبر مصدر للغاز نحو تركيا. وبالرغم من إلحاح مسؤولي البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية فإن واقعها لا يزال لا يعكس الإرادة السياسية المعبّر عنها في أعلى المستويات ولا الطاقات الاقتصادية العظمى التي تتمتع بها الجزائروتركيا، حسبما أكده أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مناسبات سابقة. حيث يعوّل على مثل هذه اللقاءات الاقتصادية الكبرى لنسج علاقات جديدة من شأنها الدفع بالميزان التجاري وترقية المبادلات بين البلدين.