تحصي الجزائر أكثر من ثلاثة ملايين شخص مسن، تعمل الدولة على تحسين تراتيب مرافقتهم اجتماعيا، يظهر ذلك من خلال ثلاث تراتيب أساسية استعرضتها مديرة الأسرة وقضايا المرأة والتكافل الاجتماعي؛ خديجة لعجالي، خلال لقاء خاص بالعاصمة أول أمس، ملفتة إلى أن تطبيقها الفعلي مرهون بتطوير حملات التوعية والتحسيس لالتزام الأسرة بحماية المسنين. بعدما أطقلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في نهاية الأسبوع المنصرم حملة وطنية لحماية المرأة المسنة عبر الإذاعة، ها هي اليوم تنظم ملتقى دوليا حول تراتيب المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين بالشراكة مع خبراء الاتحاد الأوروبي، لتجدد الحكومة مرة أخرى مدى التزامها بحماية الفئات الهشة، حيث لم تبذل الدولة أي جهد لتسطير استراتجيات وبرامج متميزة والالتزام بتطبيقها مع توفير وسائل تمويلها. في السياق، تحدثت خديجة لعجالي، مديرة الأسرة والتكافل الاجتماعي بالوزارة الوصية، عن ثلاثة تراتيب أساسية لترقية حماية حقوق الأشخاص المسنين والاعتناء بهم، يتعلق الأول باستحداث مكتب للوساطة الأسرية بولايات الوطن ال48، يوكل لها مهمة محاولة حل النزاعات الأسرية وإبعادها عن المحاكم بهدف الإبقاء على التلاحم والنسيج الأسري، ويتعلق الثاني بإعانة الشخص المسن من خلال تقديم الرعاية المنزلية له، لاسيما الأشخاص الذين هم في وضعية تبعية يحتاجون إلى رعاية خاصة. وأكدت المسؤولة أن الوزارة وضمن اتفاقية مع مؤسسة دعم تشغيل الشباب «أونساج» دعت إلى دعم إنشاء الشباب لمؤسسات مصغرة تعنى برعاية المسنين في منازلهم، مشيرة إلى تسجيل إقبال ملحوظ في المجال. كما لفتت المسؤولة إلى إنشاء خلايا جوارية للتضامن، قالت بأن 767 بلدية عبر الوطن أبدت استعدادها للمشاركة في إنشاء هذه الخلايا، خاصة أن الوزارة طورت أربعة مشاريع نموذجية سمحت بالإلمام بجانب المساعدة المنزلية، تدخل ضمن تحسين ترتيب المرافقة المنزلية للمسن، وهي تدعو الجمعيات إلى العمل على دعم هذا المسعى من أجل الحفاظ على التوازن النفسي للأشخاص المسنين، خاصة أن اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة تقضي بتوفير الرعاية الطبية للمسنين في منازلهم، خاصة بالمناطق النائية والمداشر، وهو ما يعزز جهود الدولة في مجال الحفاظ على التماسك الأسري ومنه المجتمعي. أما آخر ترتيب تسعى الدولة إلى وضعه، فيتعلق بمنح الاستقلالية المالية للأسر المتكفلة بالمسنين، وهو ترتيب يتقاطع في هدفه مع الترتيب الثاني الهادف أيضا إلى الحفاظ على الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، حيث تصرف الدولة منحة جزافية للتضامن للشخص المسن قدرها ثلاثة آلاف دينار، كما تدعم المساعدة الطبية وشبه الطبية والنفسية لعائلات الاستقبال للمسن. في الإطار، تتحدث السيدة نصيرة سعداوي، مديرة دار الأشخاص المسنين لدالي إبراهيم في حديث ل«المساء»، أنه بموجب الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة فإن عددا من الأطباء من كل الاختصاصات في القطاعين العام والخاص يضمنون رعاية طبية وشبه طبية لمقيمات الدار وعددهن 76 مقيمة، منهن المصابات بأمراض مزمنة، وحتى أمراض خطيرة كالسرطان والقصور الكلوي، حتى أن فيه مصابات بأمراض عقلية وأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلها أمراض وإصابات تتطلب تكفلا طبيا متواصلا. ناهيك عن التكفل النفسي الذي تضمنه الاستشارة المتخصصة بالدار. اعتبرت المتحدثة أن التراتيب المستحدثة، لاسيما منها تقديم الإعانات المالية للأسر المتكفلة بشخص مسن، من شأنه الإبقاء على المسنين ضمن نسقهم الأسري، مما يحسن من حالتهم النفسية بشكل كبير.
