مناقشة مشروع قانون التقاعد يوم الأحد

المجلس الشعبي الوطني

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بداية من الأحد المقبل في جلسات علنية إلى غاية 1 ديسمبر المقبل لعرض ومناقشة والتصويت على جملة من مشاريع القوانين.
وحسب جدول الأعمال، ستخصص جلسة الأحد لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد.
وسيتم التصويت يوم الاثنين على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها وكذا مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية.
أما جلسة الثلاثاء، فستخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
وستخصص الجلسة الأخيرة المبرمجة الأربعاء للتصويت على مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروع القانون المتعلق بالتقاعد. أما جلسة الخميس، فستخصص لطرح الأسئلة الشفوية على وزراء بعض القطاعات.
دراسة 14 تعديلا لقانون الوظائف العليا
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا خصصته لدراسة 14 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية.
وأوضح بيان للمجلس أن الاجتماع الذي جرى بحضور مندوبي أصحاب التعديلات، ترأسه رئيس اللجنة، عمار جيلاني.
و18 تعديلا على مشروع قانون تطوير المؤسسات
ودرست لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماعها أمس، التعديلات المقترحة على مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 18 تعديلا.
وأوضح بيان للمجلس أن هذا الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة محمد بوخرص وجرى بحضور مندوبي أصحاب التعديلات.