أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل، أمس، أنه سيتم خلال اجتماع الدورة ال18 اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية التوقيع على 14 اتفاقية تعاون ثنائية في مختلف المجالات. وصرح مساهل للصحافة على هامش ترأسه لجنة المتابعة الجزائرية الموريتانية رفقة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية والموريتانيين بالخارج السيدة خديجة أمبارك فال، أن اجتماع الدورة ال18 للجنة التعاون المشتركة بالجزائر التي ستنعقد منذ أمس، على مستوى الخبراء وابتداءا من اليوم برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره الموريتاني السيد يحيى ولد حدمين، سيكون فرصة للتوقيع على 14 اتفاقية تعاون تشمل قطاعات العدالة، التكوين المهني، الصحة، التجارة وعدة قطاعات اقتصادية تهم البلدين. وكشف مساهل أنه سيتم لأول مرة الخروج بورقة طريق تقترح على الوزير الأول عبد المالك سلال، ونظيره الموريتاني يحيى ولد حمدين باعتبارهما رئيسي اللجنة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مبرزا أنه تطرق مع الوزيرة الموريتانية في هذا الاجتماع التحضيري إلى «تعزيز التعاون مع موريتانيا الشقيقة في مجالات لم يمسها التعاون إلى حد الآن» إلى جانب «الأوضاع في المنطقة حيث سجل تطابقا للآراء بين الطرفين». وبعد أن ذكر الوزير أن العلاقات الجزائرية الموريتانية «متميزة وممتازة»، أشار إلى «اهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لجعل هذه العلاقة كمثال في بناء المغرب العربي انطلاقا من التعاون الثنائي». وجدد مساهل التأكيد على «وجود تنسيق وتعاون أمني بين الجزائروموريتانيا وتبادل الزيارات على مستوى كل المؤسسات المهتمة بمكافحة الإرهاب والجريمة»، مؤكدا على ضرورة وجود هذا التعاون «لأننا كما قال نعيش في منطقة تعرف إضطرابات وجريمة منظمة وتهديدات»، وخلص إلى القول إن «الجزائر مرتاحة لمستوى التنسيق الأمني مع موريتانيا والتشاور السياسي خاصة ونحن على أبواب القمة القادمة للاتحاد الإفريقي. من جانبها أوضحت الوزيرة الموريتانية أن العلاقات مع الجزائر «تاريخية أخوية وجيدة»، مؤكدة أنه تم «تسهيل كل الأمور لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجالات مهمة للتعاون» بين البلدين. ويذكر أنه سيرافق الوزير الأول الموريتاني وفد وزاري هام يضم كلا من وزير العدل إبراهيم ولد داده، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي ولد محمد خونه، ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها منت حمدي ولد مكناس، وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال جا مختار جلل، بالإضافة إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية خديجة مبارك فال. وتجدر الإشارة إلى أن البلدين وقعا في بداية نوفمبر الماضي، محاضر تبادل وثائق التصديق على ثلاثة اتفاقيات هامة، شملت اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على العلاقات البينية، إضافة إلى الاتفاقية القنصلية واتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.
