استعرضت محكمة باب الوادي مؤخرا قضية متهمين متابعين بجنحة اختلاس أموال عمومية، وهم مدير إكمالية ماسينيسا بباب الوادي والمقتصد وعاملتان بالادارة. القضية حركها المدير الجديد للإدارة عندما اكتشف ثغرة مالية تقدر بمليارين و200 ألف دج مع اختفاء السجلات والفواتير والوصولات الخاصة بمداخيل المؤسسة ومخارجها، وعند إيداع الشكوى تأسست المديرية العامة للضرائب ومصلحة الضمان الاجتماعي كطرف مدني في القضية، خلال الجلسة أنكر المتهمون الجنح المنسوبة إليهم وصرح المدير المتهم بأنه تقاعد منذ سنة 2003، أما عن الأموال المصروفة فوجهت لتجهيزات وترميمات بالمدرسة، وبرر أقواله بوجود وثائق تدل عليها، كما شهد على حسن أخلاق المقتصد الذي كان عمله سليما منذ فترة تواجده بمصلحة الاقتصاد، أما عن المتهمتين الآخريين فقد تسلمتا المهام أثناء غياب المدير المتهم في إجازة مرضية ما بين عام 2004 و2005، ومن جهتهما الموظفتان أكدتا لهيئة المحكمة أنهما تحملان كل الوصولات والشيكات كدليل على براءتهما. ممثل الحق العام التمس عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مليون للمتهم الاول، و5 سنوات للمتهمين الآخرين.
