يجتمع اليوم، وزير الاتصال السيد حميد قرين مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال لتسطير الاستراتيجية التي سيتم العمل بها في وسائل الإعلام الوطنية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات ماي المقبل وكذا دفتر الشروط المحدد لذلك. وأوضح السيد قرين أن هذا الاجتماع مع رئيس الهيئة وأعضائها وبعض ممثلي الحكومة والقطاعات المعنية بالاستحقاقات المقبلة، يخصص لاتخاذ الإجراءات الملائمة التي من شأنها تنظيم تدخلات الأحزاب والمترشحين لشرح برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام، وكذا ضبط عمل القنوات التلفزيونية الخاصة لضمان حملة انتخابية نظيفة تفاديا لتسجيل تجاوزات تتعلق بالشتم والسب والتجريح. وأضاف السيد قرين في تصريح للصحافة على هامش الندوة التكوينية التي نظمتها وزارة الاتصال أمس، ضمن سلسلة الندوات التكوينية الشهرية بالمدرسة العليا للصحافة ببن عكنون بالجزائر العاصمة أن الاجتماع ينظر في كل النقاط المتعلقة بالعمل الإعلامي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة ما تعلق بالقنوات التلفزيونية الخاصة لمعرفة ما هي القنوات التي يرخص لها بتغطية الحدث كون معظم هذه القنوات مسجلة بالخارج ولا تحوز على اعتماد من وزارة الاتصال ما عدا خمس منها فقط يقول الوزير الذي أكد في رده عن سؤال صحفي أنه «لا يتم إقصاء أي قناة، لكن سلطة ضبط السمعي البصري هي من سيتدخل في حال تسجيل أي تجاوزات من طرف أي قناة». وفي حديثه عن القنوات الجزائرية الخاصة الخمس التي لها مكاتب معتمدة بالجزائر، ذكر الوزير بأنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي تجاوز من طرفها فيما يتعلق بالتهديد أوالتحريض ضد الوطن أو محاولات المساس به. مضيفا أن بعض القنوات الجزائرية التي تبث برامج من هذا النوع تبث من الخارج وليس لها مكاتب بالجزائر. كما أفاد السيد قرين أنه، إلى جانب القنوات الخمس المعتمدة، فإن باقي القنوات الخاصة التي يصل عددها إلى 50 قناة لا تؤثر على سير الحملة الانتخابية لأن أغلبها لا تهتم بالشأن السياسي ما عدا قناتين أو ثلاث قنوات فقط، والتي سيتم الاتصال بها إذا اقتضت الضرورة تفاديا لتسجيل حالات تتعلق بالشتم والقذف أو المساس بالأشخاص لضمان نزاهة الحملة الانتخابية وسيرها في ظروف هادئة.