طالب الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عملية لوضع حد «للاستفزاز المغربي في منطقة الكركرات العازلة على الحدود الموريتانية. وقال الرئيس غالي في تصريح صحفي إنه يتعين على الهيئة الأممية ومجلس الأمن الدولي على وجه خاص «تحمّل مسؤوليتهما وممارسة ضغوط بما فيها اللجوء إلى فرض عقوبات على المغرب لإرغامه على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي». وأضاف أنه يتعين على الأممالمتحدة قبل ذلك القيام بواجبها بإلزام المحتل المغربي على احترام مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار بعد محاولته فرض الأمر الواقع في منطقة الكركرات والاستئناف الفوري والكامل لعمل أعضاء بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغريبة «مينورسو». وندّد الرئيس الصحراوي ب»تواطؤ فرنسا المفضوح» وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي مع المغرب للإبقاء على حالة الانسداد القائمة» بما توفره من حماية للموقف المغربي الرافض لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وشدّد التأكيد في هذا الشأن على أن الموقف الفرنسي أعطى للرباط الجرأة لمنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية الأمريكي، كريستوفر روس من القيام بزيارة إلى المنطقة قبل شن هجوم على شخص الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون ورفض تمكين بعثة «مينورسو» من آلية لحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها. والأكثر من ذلك كما أضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن المغرب، وفي تحد لكل المجموعة الدولية، أقدم على طرد المكون المدني والسياسي لهذه البعثة في نفس الوقت الذي كثف فيه من عمليات النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الأجزاء المحتلة» من الصحراء الغربية. وأشار الرئيس الصحراوي إلى الاستفزازات العسكرية المغربية في منطقة الكركرات بتعمد الرباط خرق اتفاق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة العازلة. وأكد «أن وضعية الجيشين الصحراوي والمغربي لا تزال على ما هي عليه في حدود المسافة الفاصلة بينهما عن 120 مترا»، مضيفا أن حكومته لا تزال تنتظر «قيام الأممالمتحدة بواجبها في وقف الانتهاك المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة الوضعية على الأرض إلى ما كانت عليه قبل 11 أوت 2016». واعتبر الرئيس الصحراوي أن قرار المغرب بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي إلى جانب الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد بعد فترة تمرد على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وبعد فترة رفض وامتناع عن الامتثال لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد القاري، يشكل «انتصارا للحق والقانون والشرعية، وهو انتصار في النهاية لكل الشعب الصحراوي». وأضاف «أن تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية بخصوص النزاع في الصحراء الغربية يبقى كهدف استراتيجي للجانب الصحراوي على المستوى الإفريقي وذلك انطلاقا من ميثاق وقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مشددا على «أن هذا أمر ثابت وغير قابل للتغيير سواء أكان المغرب خارج الاتحاد الإفريقي أو داخله». كلود أصفاري تلتقي لجنة متابعة معتقلي أكديم إزيك عقدت الناشطة الحقوقية الفرنسية، كلود مونجان أصفاري لقاء مع لجنة المتابعة لمعتقلي «أكديم إزيك» بمقر اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وبحضور ممثلي العديد من الهيئات والمنظمات الصحراوية. وترأس اللقاء الوزير الصحراوي لشؤون الأرض المحتلة والجاليات محمد الولي أعكيك، الذي ثمّن زيارة الناشطة الفرنسية وجهودها للدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن ما عرف بمجموعة «أكديم إزيك». واعتبرت كلود مونجان أن ما تقوم به من «دفاع مستميت من أجل إطلاق سراح معتقلي «أكديم إزيك» يبقى بمثابة واجب تجاه نضال الشعب الصحراوي وكفاحه حتى نيل استقلاله».