كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن توقيع اتفاق الأسبوع المقبل، بين شركتي سوناطراك و«سابك» للبتروكيماويات السعودية لإقامة شراكة في مجال البتروكيمياء، مشيرا إلى أن وفدا سعوديا من الشركة سيزور الجزائر الأيام المقبلة للتوقيع على اتفاق والشروع في إعداد مخطط عمل في هذا الاتجاه وتبادل الخبرات والتكنولوجيا. وحسب الوزير السعودي للتجارة والاستثمار ماجد عبد الله القصبي، فإن هذا المشروع وصل إلى «مرحلة متقدمة»، آملا في أن تستكمل الدراسات الخاصة به خلال الستة أشهر المقبلة. وتم هذا الإعلان بمناسبة اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية -السعودية أول أمس، بالجزائر العاصمة برئاسة الوزيرين اللذين شددا على ضرورة متابعة المشاريع المتفق عليها. وترأس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصبي اللقاء الذي توج بالتوقيع على محضر الاجتماع. وشدد الجانبان على أهمية الحدث، حيث وصفه السيد بوشوارب ب«الموعد المفصلي لإحداث نقلة نوعية في علاقاتنا الثنائية»، فيما قال السيد القصبي إنه يؤكد «الإرادة السياسية الجادة لتطوير وتفعيل الاستثمار بين البلدين». كما أجمع الوزيران على ضرورة متابعة القرارات والتوصيات التي تخرج بها اللجنة في كل اجتماع. وأعلن في السياق وزير الصناعة والمناجم أن لجنة المتابعة ستجتمع بالجزائر في أكتوبر المقبل لدراسة مدى احترام الالتزامات المتفق عليها. ووعد وزير الاستثمار والتجارة السعودي من جانبه بأن تتم متابعة ما تم التوصل إليه وذلك ب«تخصيص فرق عمل لكل قطاع بدقة لتحقيق آمال قيادتنا». وتحدث السيد بوشوارب من جانبه على حزم الدولة في الوصول إلى الأهداف المسطرة، استجابة لإرادة قيادات البلدين لترقية علاقاتهما الاقتصادية. وعرف الاجتماع تلاوة الوصيات التي توصلت إليها أشغال اللجنة المختلطة والتي ألحت على ضرورة وضع برنامج عمل مستقبلي للسنة القادمة يضم مختلف أنشطة التعاون، فضلا عن استعراضها جملة من النصوص القانونية بعضها جاهز والبعض الآخر معروض للنقاش. كما تم الاتفاق على برمجة لقاءات قطاعية للمتابعة. بوشوارب: من السابق لأوانه الحديث عن قيمة مشروع الفوسفات على صعيد آخر، وخلال ندوة صحفية مشتركة، عاد وزير الصناعة والمناجم ردا على أسئلة الصحفيين - للحديث عن الاتفاقيات الموقعة يوم الأربعاء بين البلدين ولاسيما مشروع الفوسفات الذي قدّرت مصادر سعودية حجمه ب15 مليار دولار-كما نشرته المساء في عددها السابق - حيث بدا واضحا تحفظه إزاء التصريح بهذا المبلغ، وقال «إن الاتفاقية الموقعة تفتح النقاش بين الشركات عبر دراسة معمّقة بين الطرفين، وسيتم تعيين مكتب دولي لتقييم الطلب من طرف الجزائر وأهداف الطرف السعودي، ليعطي حجم ومجال ومساحة الاستثمار»، معتبرا عن أن «الحديث عن أرقام سابق لأوانه». فيما قدر حجم الاستثمارات الحالية بين البلدين ب 400 مليون دولار تخص 16 مشروعا في مجالات متعددة، رقم قال «لايعكس إمكانياتنا ولا علاقتنا السياسية». من جانب آخر، وعن سؤال حول استثمارات مجموعة «المراعي» السعودية، رد وزير الاستثمار والتجارة، أن فريقا من المجموعة كان ضمن الوفد وعقد اجتماعات مبدئية واتفقوا على دراسة الفرص الاستثمارية، مع القيام بدراسة ميدانية واقتصادية للمشروع.