أقدمت أمس السلطات المحلية لولاية وهران على عملية ترحيل جديدة مست 90 عائلة مقيمة بمنطقة حي الريجنسي، والواقعة ببلدية سيدي الشحمي بدائرة السانيا، وهي العملية التي تدخل في إطار سلسلة عمليات الترحيل التي شرعت فيها مصالح الولاية بهذه المنطقة، والتي تضم قرابة 1000 عائلة تقطن بمساكن قصديرية. وحسب مصالح الولاية فقد انطلقت العملية في حدود الساعة الرابعة صباحا، ومست جزءا من الحي الواقع بمحاذاة الحي الجديد الذي يضم 700 مسكن ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم «أل بي بي»، حيث تم تحويل هذه العائلات المستفيدة إلى سكنات جديدة بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير، فيما سيتم استرجاع العقارات التي كانت تقام فوقها هذه المساكن لاستغلالها في إنجاز مرافق عمومية وسكنات بمختلف الصيغ السكنية. وأكدت ذات المصادر أن عملية الهدم ستسمح بعودة جمال المنطقة، والتي تحتضن حاليا مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم ّ«أل بي بي» إلى جانب المستشفى الجهوي للشرطة، والمستشفى الجهوي للحروق المنتظر تسليمه خلال السنة الجارية، فضلا عن المصلحة المركزية للصيدلية المركزية، فيما يُنتظر أن يعاد النشاط لفندق الحياة ريجنسي المغلق منذ سنوات، والواقع بمحاذاة هذه المساكن الفوضوية. وأكدت ذات المصادر أن عمليات الترحيل بهذه المنطقة ستتواصل لاحقا لإنهاء كليا هذا الموقع الذي يتربع على أكثر من 12 هكتارا من العقارات. بالمقابل، فقد أجّلت مصالح الولاية أمس، عملية الترحيل الخاصة بالشطر الرابع لترحيل سكان حي رأس العين بمنطقة البلانتير، والبالغ عددهم نحو 300 عائلة، للسماح بإنهاء عملية الترحيل بمنطقة الحياة ريجنسي، فيما ستقام العملية الأسبوع المقبل للانتهاء منها قبل شهر رمضان المقبل، وذلك بتوزيع نحو 2000 مسكن اجتماعي إيجاري على سكان هده المنطقة، والتي خُصص لها برنامج سكني من 11 ألف مسكن، منها 6000 مسكن تنجَز بمنطقة وادي تليلات حاليا. جزء كبير منها خُصص لاستكمال المشاريع القطاعية ....900 مليار سنتيم للتنمية المحلية بولاية وهران تمكنت مصالح ولاية وهران منذ مطلع السنة الجارية، من توفير أغلفة مالية هامة لصالح البلديات، والتنمية المحلية بالولاية في إطار سعي السلطات العليا للبلاد لتفعيل مختلف البرامج التنموية ببلديات ولاية وهران وبعدة قطاعات حساسة وهامة بالولاية؛ حيث تجاوز المبلغ الإجمالي المخصص لمختلف العمليات التنموية، 900 مليار سنتيم. وافقت السلطات العليا للبلاد مؤخرا على تخصيص مبلغ 387 مليار سنتيم لصالح ولاية وهران، كغلاف مالي إضافي برخصة اسثتنائية، وهو المبلغ الذي سيوجه لإعادة معالجة وتقييم عدة مشاريع هامة بالولاية وتنموية، موزعة على عدة قطاعات ناشطة على غرار مصالح الإدارة المحلية وقطاعات الري والتربية والنقل والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المهني والتعليم العالي والشباب والرياضة والصحة. وكشفت مصالح الولاية أن كل القطاعات بولاية وهران، كانت قد استفادت من مبلغ إجمالي يقدر بنحو 600 مليار سنتيم في إطار البرنامج القطاعي للتنمية «بي سي دي»؛ حيث يُنتظر أن تساهم هذه الميزانية في استكمال عدة مشاريع واستلام عدد كبير منها خلال السنة الجارية. كما استفادت بلديات وهران والبالغ عددها 26 بلدية في إطار البرنامج البلدي للتنمية، من مبالغ هامة من أجل تلبية حاجيات البلديات بالولاية، خاصة مساعدة البلديات على توفير كل التجهيزات الخاصة بعصرنة قطاع الخدمة العمومية والحالة المدنية، إلى جانب الربط بمختلف الشبكات الوطنية، إلى جانب مساعدة البلديات الفقيرة التي لاتزال تعاني من تراجع كبير للمداخيل على غرار 13 بلدية بولاية وهران، والتي تُعد من أفقر البلديات، التي لم تستطع أغلبها توفير رواتب عمالها وموظفيها، وعلى رأسها بلديات عين البية وحاسي بونيف والكرمة ومرسى الكبير وحاسي بن يبقى. بالمقابل، كشفت مصالح الولاية أن ولاية وهران في إطار استعداداتها لاحتضان فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021، استفادت من مبلغ مالي خاص صادق عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، يقدر بنحو 250 مليار سنتيم للشروع في التهيئة الحضرية، واستكمال المشاريع الرياضية والانطلاق في عدد آخر من المشاريع الخاصة بهذه الألعاب المتوسطية بالتزامن والموافقة على إنجاز مقر جديد لمديرية الألعاب الأولمبية، والذي سيكون مقره بمنطقة عين الترك بوهران بعد اختيار الأرضية، حسبما عُلم من مصادرنا.