يشارك 11334 مترشحا موزعين عبر 940 قائمة انتخابية، منها 98 قائمة حرة، في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، حسب آخر الإحصائيات التي نشرتها أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وذكرت الوزارة بأن المترشحين الأحرار سيدخلون السباق نحو الغرفة السفلى للبرلمان ب 1125 مترشحا، موزعين عبر 98 قائمة، فيما تشارك التشكيلات السياسية ب 10209 مترشحين، موزعين على 842 قائمة من قوائم مشتركة لثلاث تحالفات. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان الحالي، سيكون رفقة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ممثلا بأكبر عدد من المترشحين، وذلك ب 614 مترشحا لكل منهما، موزعين عبر 52 قائمة انتخابية لكل تشكيلة، تشمل 48 ولاية والدوائر الخارجية الأربعة. من جهته، يدخل تحالف حركة مجتمع السلم الانتخابات التشريعية ب 610 مترشحين، موزعين عبر 51 قائمة، محتلا بذلك المرتبة الثالثة من حيث عدد المترشحين التابعين للأحزاب السياسية، فيما يبلغ عدد المترشحين في تحالف «النهضة والعدالة والبناء»، 576 مترشحا، موزعين عبر 48 قائمة انتخابية. بدوره، يشارك تجمع أمل الجزائر «تاج» في الموعد الانتخابي ب 570 مترشحا، موزعين على 49 قائمة، يليه من حيث عدد القوائم الحركة الشعبية الجزائرية ب 571 مترشحا، موزعين عبر 47 قائمة انتخابية، وهو نفس عدد القوائم الذي تشارك به جبهة المستقبل، والتي يمثلها 557 مترشحا، موزعين على 43 دائرة انتخابية داخل الوطن و4 دوائر في الخارج. أما حزب العمال فيدخل التشريعيات ب 517 مترشحا، موزعين عبر 39 قائمة انتخابية، فيما يمثل الجبهة الوطنية الجزائرية 443 مترشحا، موزعين عبر 34 قائمة انتخابية، ثم التحالف الوطني الجمهوري ب 421 مترشحا موزعين عبر 36 قائمة. الملاحظ حسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن 5 أحزاب سياسية فقط تمكنت من التواجد عبر قوائمها في كل ولايات الوطن، في حين تشارك 4 أحزاب سياسية بقائمة واحدة فقط في الانتخابات التشريعية، مع تواجد 24 حزبا شاركوا بأقل من 10 قوائم انتخابية.