استحدثت المدرسة الوطنية متعددة التقنيات "موريس أودان" بوهران، خلال الموسم الجامعي المقبل 2017 - 2018، تخصصين جديدين لفائدة طلبة الطور الثاني بالنسبة لمهندسي دولة، حسبما كشفه الدكتور عبد الوهاب زعنون مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية على مستوى المدرسة، ويتعلقان بتخصص مهندس دولة في "الأمن وإدارة الشبكات" و«التسيير الصناعي والإمداد". فيما تتوفر المدرسة حاليا على عشرة تخصصات، منها الهندسة الكهربائية التي تضم ثلاث شعب وهي "الإلكتروتقني" و«الإلكترونيك والأنظمة المدمجة" و«الأوتوماتيك"، وتخصص هندسة "الإنتاج الآلي الميكانيكي وأنظمة الطاقة"، وتخصص "الهندسة المدنية" التي تضم شعبتين هما؛ "تشخيص صيانة وإعادة تعديل المباني" و«البنايات المستديمة "، إضافة إلى تخصص "هندسة المياه غير التقليدية" و«هندسة وإدارة أنظمة المعلومات"، وكذا "هندسة المواد" وتتعلق ب«التحليل الكيمائي والفيزيائي للمواد"، حيث خصص لها في الموسم الجامعي الجاري 250 مقعدا بيداغوجيا. كما تتوفر المدرسة على 400 من المقاعد البيداغوجية الموجهة للناجحين في شهادة البكالوريا في شعب؛ تقني رياضي، علوم طبيعة ورياضيات، ممن تحصلوا على معدل 11 من 20 فما فوق مع إجراء مسابقة، حيث يزاول الطالب دراسته في الجذع المشترك لمدة سنتين، بعدها يجري مسابقة للدراسة في الطور الثاني لمدة ثلاث سنوات تمكنه من الالتحاق بواحدة من المدارس العليا التسع الموزعة عبر تراب الوطن، يتحصل خلالها الطالب على شهادة مهندس دولة وشهادة ماستر في نفس التخصص بعد استفادته من تكوين إضافي لمدة 200 ساعة، تسمح له بمتابعة دراسته بعد التدرج، تطبيقا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر سنة 2013، حيث حددت المدرسة تاريخ 19 و20 جوان المقبلين كموعد لإجراء هذه الامتحانات. وفي إطار إعادة تنظيم المدرسة لمدرياتها في شهر سبتمبر 2016، تم استحداث مديرية جديدة تتعلق بالابتكار وترقية المقاولاتية، حسب الدكتور عبد الوهاب زعنون، باعتبار أن هذه المؤسسة الجامعية تكوّن مهندسين دولة، ومن صميم مهمة مؤطريها تهيئة المناخ للمتخرجين بهدف الابتكار وخلق مؤسساتهم المصغرة، من خلال برنامج التكوين في الابتكار والمقاولة الذي يسمح بإعطاء دروس تدعيمية للطلبة حول كيفية إنشاء مؤسسات مصغرة وتسييرها، إلى جانب التكوين الذي يتحصلون عليه خلال مشوارهم الدراسي قصد ضمان نجاحهم في الولوج إلى سوق العمل، والمساهمة بذلك في توسيع نسيج المؤسسات الاقتصادية ببلادنا وتطويرها، وفق المصدر.