دعا رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أول أمس، بالجزائر العاصمة إلى تطوير "شراكة اقتصادية" جزائرية بولونية وإنشاء مجلس أعمال من أجل تطوير علاقات الأعمال بين البلدين. وأوضح السيد بن صالح الذي ترأس المنتدى الاقتصادي الثاني الجزائري البولوني بحضور رئيس مجلس الشيوخ البولوني السيد بوغدان بوروسويز و وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار أن هناك العديد من العوامل الكفيلة بتشجيع تطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية مستشهدا بالإصلاحات التي باشرها البلدان لا سيما الخوصصة التي تمنح عدة فرص "للتوقيع على عقود شراكة واستثمار". وبعد أن ذكر بوجود إرادة سياسية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية في إطار قانوني يمكن تحديده خلال هذا المنتدى الثاني الكفيل بتوفير كافة الضمانات الضرورية للتوقيع على العقود وعقد الصفقات أكد رئيس مجلس الأمة أن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية "ملائمة" بالجزائر. كما أعرب السيد بن صالح عن أمله في أن يضاعف رجال أعمال البلدين هذا النوع من اللقاءات مع السعي إلى إنشاء في الوقت الملائم "مجلس أعمال" جزائري بولوني من أجل تطوير علاقات الأعمال على الصعيدين العام والخاص. ومن جهته أعرب رئيس مجلس الشيوخ البولوني عن رغبته في إعطاء دفع جديد للتعاون القائم بين البلدين اعتمادا لاسيما على "الاستثمارات المتبادلة" و "التعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين". وإذ أعرب عن "ارتياحه" للأشواط التي قطعتها الجزائر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي دعا السيد بوروسويز المنتدى إلى المساهمة في تطوير أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. من جهة أخرى عقد أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة برئاسة السيد عابد بوغابة والوفد الاقتصادي البولوني متكون من عدد من رجال الأعمال والصناعيين لقاء عمل أمس بمقر المجلس بالجزائر العاصمة. ويندرج هذا اللقاء -حسب ما أوضحه بيان للمجلس- في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد البولوني للجزائر والذي يترأسه رئيس مجلس الشيوخ السيد بوغدان بوروسويز. وحسب المصدر فقد جرت خلال هذا اللقاء مناقشة مفتوحة تمحورت حول تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وبولونيا ومجالات الاستثمار الصناعي والتجاري. كما التقى في هذا الإطار رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الأمة بنائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ البولوني.