أعلن وزير السكن والعمران والمدينة السيد يوسف شرفة أمس، عن التفكير في اقتراح آليات وسن قوانين تنظيمية لإطلاق برامج سكنية جديدة بصيغة الإيجار، يتشارك فيها القطاعان العام والخاص في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصرفية، وهو المقترح الذي سيتم رفعه للحكومة مستقبلا للمصادقة عليه. الوزير أكد دفع مستحقات كل المؤسسات المكلفة بإنجاز السكنات، بالإضافة إلى تحويل أموال الشطر الثاني من قيمة الدعم المقترح لإنجاز السكنات الريفية لأصحابها، وهو ما أعطى دفعا جديدا لورشات البناء، مشددا أمام إطاراته على ضرورة تنسيق الجهود مع باقي القطاعات لإتمام مشاريع التجهيزات عبر كل الأحياء الجديدة والأقطاب الحضرية. الوزير أمر، خلال اللقاء التقييمي لإطارات وزارة السكن، بتسريع عملية مراجعة مخططات تهيئة المدن الجديدة، على غرار بوينان، سيدي عبد الله، بوغزول والمنيعة، لضمان تجسيد كل البرامج المقترحة لبعث هذه المدن والتكفل باحتياجات المواطنين، على غرار شبكات توزيع وصرف المياه، الكهرباء، بالإضافة إلى كل المرافق الأساسية من مؤسسات تربوية وصحية وأمنية. وبعد أن تم حل إشكالية التمويل لإتمام المشاريع السكنية من خلال التعاقد مع بنك القرض الشعبي الجزائري، دعا شرفة إلى إعطاء دفع جديد لأشغال إنجاز كل التجهيزات التابعة لباقي القطاعات، مع تجنيد كل الإمكانيات المادية والتقنية لتسليمها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن الوزارة سترافق كل المدراء الولائيين لحل المشاكل العالقة بخصوص بعض المشاريع. كما طالب الوزير بعدم اللجوء إلى تخزين السكنات المنجزة حديثا وتسليمها للمستفيدين فور الانتهاء من الأشغال، مؤكدا أن الوزارة تفكر اليوم في آليات لإشراك المؤسسات المالية مستقبلا في عملية تمويل مشاريع الإنجاز، وذلك بعد اعتماد ورقة طريق تجمع جهود القطاعين العام والخاص لتوفير صيغ سكنية جديدة بتقنية البيع عن طريق الإيجار. على صعيد آخر، جدد شرفة تأكيده إعطاء الأولوية للسكن الريفي بغرض تثبيت السكان ومسايرة مساعي القطاع الفلاحي لتطوير النشاط الزراعي المعول عليه لتوفير الأمن الغذائي، والنهوض بالقاطرة الاقتصادية. مشيرا إلى أنه مع مطلع الأسبوع الجاري، تم تخصيص مبلغ 15 مليار دج لدفع الشطر الأول من الدعم الذي خصصته الدولة لبناء السكن الريفي، علما أنه مع مطلع شهر جوان، تم دفع الشطر الثاني من الدعم للمستفيدين الذين وجدوا صعوبات في إنجاز مساكنهم بعد توزيع 269 وعاء عقاري عبر 421 بلدية تابعة ل 13 ولاية. مسجد كتشاوة يسلم قبل نهاية السنة فيما يخص أشغال ترميم مسجد كتشاوة بقلب العاصمة، كشف الوزير عن قرب انتهاء الأشغال ليتم تسلميه قبل نهاية الثلاثي الأخير من هذه السنة. بالمقابل أشار شرفة إلى أن اختيار السيد دفوس بدر الدين للإشراف على إنجاز جامع الجزائر جاء بطلب من الوزير الأول عبد المجيد تبون للسهر على تسليم المنارة وقاعة الصلاة وساحة كبيرة قبل نهاية السنة، مع إطلاق أشغال إنجاز جسر لربط الجامع بشاطئ صابلات، مؤكدا أن المدير الجديد للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر يعد من خيرة إطارات وزارة السكن وكان مسير لمشاريع جامعة الحقوق والطب ببلدية بن عكنون. وبلغة الأرقام، أعرب شرفة عن ارتياحه لنسبة تقدم مشاريع إنجاز السكنات، مشيرا إلى توزيع 730 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ ما بين 2015 و 2017، إنجاز مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 129 ألف وحدة، ويبقي على الوزارة إنجاز وتوزيع 870 ألف وحدة لبلوغ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق ب 1,6 مليون وحدة سكنية موزعة على 440 ألف عمومي إيجاري، 127 ألف ترقوي مدعم، 72 ألف إعانة للسكن الريفي و191 ألف مسكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار «عدل» و40 ألف وحدة بصيغة الترقوي العمومي. أما فيما يخص السكن الهش والقصدير المحصى ب 381 ألف وحدة، فأشار الوزير إلى تخصيص برنامج بصيغة السكن العمومي الإيجاري يشمل 388045 وحدة سكنية، مع العلم أنه تم تسليم إلى غاية اليوم 291608 وحدة ولا تزال الأشغال جارية ب 96437 وحدة. للتذكير، تسلمت وزارة السكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية 241,51 مليار دج لتمويل المشاريع السكنية، خصصت منها 35 بالمائة للسكن الاجتماعي الإيجاري، 2 بالمائة للسكن الترقوي العمومي، 12 بالمائة للسكن الريفي و32 بالمائة السكن البيع عن طريق الإيجار «عدل». كما تم مع مطلع شهر جوان تسليم 134 مليار دج للديوان الوطني للترقية العقارية لدفع أشغال ورشات إنجاز السكنات الاجتماعية المتوقفة، مع دفع في الفترة ما بين 8 و 15 جويلية الجاري 11 مليار دج لوكالة «عدل» لتسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين، و25 مليار دج للسكن الاجتماعي الإيجاري.