انطلاقا من الدراسات السابقة والتجارب الماضية في مجال الفيضانات الكثيرة التي تتعرض لها الاراضي الفلاحية، والتي تنجر عنها خسائر كبيرة في المحصول الزراعي، قررت المصالح الولائية المختصة هذه السنة، تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار سنتيم لحماية الثروة الفلاحية والعمل على المحافظة عليها، وذلك من خلال انجاز حواجز طبيعية تقلص حجم الفيضانات وبالتالي الاضرار الكثيرة التي قد تلحق بالاراضي الفلاحية. وحسب السيد ميدون محمد مدير المصالح الفلاحية، فإن هذا البرنامج سيخصص لسيدي الشحمي وحاسي عامر في مرحلة اولى، باعتبارهما اكثر المناطق تضررا جراء تجمع المياه وتراكمها، ولعل ما يزيد من تأزم الوضع بهذه البلديات على وجه الخصوص، هو قدم واهتراء شبكة صرف المياه الصحية التي يعود تاريخ انجازها الى السنوات الاولى للاستقلال، الامر الذي يجعل المياه تطفو الى السطح مع كل تساقط مكثف للأمطار لتغزو المحاصيل الزراعية وتتحول بعدها، كما يقول العديد من المزارعين، الى احواض مائية يصعب تجفيفها، كما ان تحقيق ذلك يتطلب أموالا باهظة وإمكانيات وعتادا متطورا، وهو ما لا يقدر عليه الفلاحون الذين يواجه معظمهم الوضع في صمت، ليجد الفلاح نفسه في عملية احصائية تقديرية للخسائر التي يتكبدها لوحده بسبب عدم امكانية اللجوء الى التأمين الضروري الذي يمكن من التعويض، وهو ما دفع العديد من الفلاحين مع مرور الوقت الى هجرة الفلاحة واللجوء الى بيع الاراضي الخصبة لسماسرة العقار، لتتحول من انتاج الخيرات الى انجاز العمارات والفيلات وبدل زرع المحاصيل الزراعية يتم زرع الاسمنت. ورغم القرار الولائي القاضي بمساعدة الفلاحين في انجاز هذه الحواجز الطبيعية، إلا أن امكانية تقليص الخسائر أصبح ممكنا للحفاظ على العمل الفلاحي، وهو ما يحدث نوعا من الغيرة على الارض لدى الفلاحين الذين يتمسكون بزراعتها، وهي طريقة مثالية لمحاربة الفقر والبطالة على حد سواء وتثمين العمل الفلاحي والمحافظة عليه.