المنحة التعويضية ليست أجرا منتظما

أويحيى يأمر بتذليل الصعوبات التي يواجهها ضحايا الإرهاب

وجّه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، تعليمة إلى أعضاء الحكومة للعمل من أجل وضع حد للوضعيات السلبية التي تشكل صعوبات لفئة ضحايا الإرهاب، داعيا إلى التطبيق الصارم والعاجل للتعليمة.
وأمر الوزير الأول الوزارات المعنية بتكليف مصالحها المركزية وفروعها على المستوى المحلي «بعدم اعتبار المنحة التعويضية المدفوعة لهذه الفئة من المواطنين أجرا منتظما».
وجاءت تعليمة السيد أويحيى، استجابة لانشغالات فئة ضحايا الإرهاب نظرا للصعوبات التي يواجهونها في إطار الإستفادة من الحقوق المخولة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مختلف المجالات.
وهي الوضعية التي تعود أساسا كما جاء في التعليمة إلى أن بعض الإدارات تعتبر المنحة التي يتقاضاها هؤلاء كتعويض عند الأضرار التي لحقت بهم بسبب الأعمال الإرهابية، بمثابة أجر منتظم يقصيهم من الاستفادة من حقوق أخرى.
وتضع تعليمة الوزير الأول، حدا لهذا التأويل من طرف بعض الإدارات الذي يقيد الطابع القانوني للمنح التي تدفع لضحايا الإرهاب، حيث أصبحت تطالب هذه الفئة بالتخلي عن تقاضي المنحة كشرط حتمي مسبق لتمكينهم من الاستفادة من ترتيبات المساعدة الأخرى، على غرار تلك الخاصة بالمجاهدين وأبناء الشهداء.