ذكرت السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة أن قطاعها يولي أهمية كبيرة لمجال تثمين النفايات عن طريق الفرز التي سطرها كأولوية ضمن النظرة الاقتصادية لأفاق 2035، وذلك حفاظا على البيئة وعلى صحة المواطن على حد سواء. وأضافت السيدة زرواطي، في ردها عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن قطاعها يعمل على تجسيد إستراتيجية وطنية لتسيير النفايات في آفاق 2035، حيث انطلق في وضع برنامج خاص في هذا المجال يأخذ بعين الاعتبار إدماج أنظمة الفرز للنفايات القابلة للاسترجاع بكل الهياكل المنجزة من طرف القطاع مع مرافقة ذلك ببرامج تحسيسية وتكوينية مشجعة. وفي هذا السياق توقفت الوزيرة عند أهمية القضايا البيئية التي تبقى عنصرا مهما وضروريا لضمان حياة صحية للمواطن وبيئة نظيفة. مشيرة إلى أن قطاعها جسد عدة مشاريع لتجنب الرمي العشوائي للنفايات المنزلية خصص لها مبالغ مالية مهمة من خلال مخططات توجيهية تقوم البلديات بتنفيذها. مضيفة أن قطاعها يعمل عن طريق الوكالة الوطنية للنفايات لمرافقة البلديات لتمكينها من الخبرة والمؤهلات، خاصة في مجال التكوين والتأطير وإعداد دراسات الخبرة والتحكم الجيد في تسيير النفايات. وفي معرض حديثها شددت الوزيرة على ضرورة اهتمام البلديات بتحصيل الجباية لرفع النفايات كون هذه الجباية تساهم بشكل كبير في تحسين التكفل الجيد بالنفايات ولإطار المعيشي للمواطن وحتى الاستثمار في مجالات أخرى كما قالت . وفيما يخص الحد من تدفق النفايات السائلة الصناعية فأشارت الوزيرة إلى أن قطاعها ارتأى بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية العمل الدائم لضمان المراقبة المستمرة بتنسيق الجهود بين كل الفاعلين. كما ذكرت السيدة زرواطي، بأن قطاع البيئة يعمل على تدعيم فضاء لفرز النفايات على مستوى مراكز الردم التقنية، خاصة تلك لقابلة للاسترجاع، ملحة على إلزامية تحسين تسيير هذه المراكز لجعلها تستوعب أكبر قدر من النفايات. علما أن هذه المراكز ببلادنا تعاني من حالة التشبع بسبب امتلائها بالنفايات بنسبة 90 بالمائة في مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات من استلامها، بالرغم من أن التجارب الدولية تؤكد أن مدة حياتها وقدرتها على استقبال النفايات تصل إلى 25 سنة، غير أن كثرة النفايات ببلادنا يحول دون ذلك. وفي هذا النسق أضافت الوزيرة أن مصالحها تعمل على إيجاد حلول أكثر نجاعة لتسيير مراكز الردم التقني عن طريق الشراكة مع متعاملين مختصين في المجال لاسترجاع وتثمين النفايات.