بلغت تعويضات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للسنة المنقضية أزيد من 700 مليار سنتيم، استفاد منها الفلاحون كتعويضات عن مختلف الخسائر والأضرار، هذا ما كشف عنه صبيحة أمس، المدير العام للصندوق السيد شريف بن حبيلس في زيارته إلى ولاية سطيف حيث أشرف فيها رفقة عدد من إطاراته على تجسيد مشروع اتفاقيتين جديدتين للتأمين بين الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي واثنين من أكبر المؤسسات المختصة في مجال تربية الدواجن، إحداهما تابعة للقطاع الخاص بقدرة إنتاجية تقارب ثلاثة ملايين دجاجة. نشط صبيحة أمس، السيد شريف بن حبيلس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ندوة صحفية بمقر الصندوق بسطيف، عرض فيها حوصلة شاملة حول نشاطات الصندوق على المستوى الوطني خلال السنة الماضية، والتي شهدت تطورا في رقم أعمالها بنسبة 3 بالمائة، مما يعد إنجازا ونجاحا كبيرين مقارنة بالسنوات الماضية بخلق قيمة إضافية، لاسيما في ظل تراجع سوق التأمينات، وجعل الصندوق، المؤسسة الأولى على المستوى الوطني في المجال، ببلوغه 67 صندوقا جهويا و442 فرعا محليا، موزعة عبر مختلف المناطق النائية منها 19 مكتبا عبر بلديات ولاية سطيف، تضاف إليها 5 مكاتب جديدة ستفتح أبوابها أمام الزبائن قبل انقضاء السنة الجارية. وعن استراتيجية الصندوق للسنوات المقبلة، كشف ذات المتحدث عن إنشاء أدوات اقتصادية ومالية جديدة، منها التأمين عن المردود الذي سيعطي التزاما جديدا للصندوق وقوة كبيرة للمؤمنين للعمل في أريحية بعيدا عن التخوفات التي كانت في وقت قريب بمثابة كابوس بالنسبة للفلاح لاسيما الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفي هذا السياق، أكد السيد بن حبيلس أن التعويضات المقدمة للفلاحين المؤمنين من قبل الصندوق خلال سنة 2017، بلغت حوالي 700 مليار سنتيم، مم يؤكد مصداقية هذه المؤسسة المالية التي ظلت وستبقى رائدة في مجال التأمين الفلاحي، وجعلها تحتل المرتبة الأولى على مستوى السوق الوطنية للتأمين بالرغم من شدة المنافسة بعد ظهور مؤسسات جديدة للتأمينات، مضيفا أن استراتيجيته تملي عليه ضرورة الحفاظ على هذه المرتبة وبذل المزيد من الجهد لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، مع تطوير أسلوب العمل باستعمال التكنولوجيا المتطورة، وتقليص مدة التعويض على الأضرار لرفع التحدي وكسب الرهان. كما اعتبر السيد بن حبيلس الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق في مجال التأمينات خلال سنة 2017 بالجد إيجابية، أسفرت عن التوقيع على اتفاقيات عمل وشراكة جديدة منها اتفاقية مع المكتب الولائي لمنتدى رؤساء المؤسسات سمحت للمستثمرين الاستفادة من امتيازات متنوعة في التأمين الصناعي، وهي عملية تدخل في إطار انفتاح الصندوق على المجال الصناعي ويبقيه دائما في الريادة ومن مؤسسات التأمين الناجحة.