دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، السيد الشريف بن حبيلس، أمس، جميع المنظمات المهنية الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وجميع الفاعلين إلى الوقوف إلى جانب الصندوق ومساعدته من خلال غرس ثقافة التأمين لدى الفلاحين والمربين وإقناعهم بضرورة التأمين للاستمرار في النشاط، والمساهمة في التنمية الفلاحية والاقتصادية للبلد. السيد الشريف بن حبيلس، الذي حل صبيحة أمس بسطيف، أين أشرف بمعية السلطات الولائية على تدشين المقر الجديد للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الذي تزامن مع الاحتفالات المخلّدة للذكرى العاشرة بعد المائة على تأسيس الصندوق، كشف عن تخصيص 1500 مليار سنتيم كتعويضات عن الأضرار قدمها الصندوق للفلاحين المتضررين خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وأكد المتحدث أن هذه المؤسسة المالية ظلّت وستبقى رائدة في مجال التأمين الفلاحي، وهي تحتل المرتبة الأولى على مستوى السوق الوطنية للتأمين بالرغم من شدّة المنافسة بين مؤسسات جديدة للتأمينات. وفي هذا السياق، أكد السيد بن حبيلس، على ضرورة الحفاظ على هذه المرتبة وبذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمات مع تطوير أسلوب العمل باستعمال التكنولوجيا المتطورة، وتقليص مدة التعويض على الأضرار لرفع التحدي وربح الرهان. وخلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، عقب أشغال الترميم التي شهدها في الآونة الأخيرة، أوضح السيد بن حبيلس، بأن ولاية سطيف تشكّل قطبا اقتصاديا هاما لا سيما في مجال التنمية الفلاحية، لذا وجب على القائمين على هذه المؤسسة المالية مواكبة العصرنة والتطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات. وقال في هذا الصدد إن الصندوق مطالب بالتماشي مع التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها هذه الولاية طيلة السنوات الأخيرة، أين تم فتح العديد من المكاتب بالمناطق النائية في انتظار مكاتب أخرى، في إطار سياسة التعاون الفلاحي المبني على تطوير العمل الجواري بتقريب المؤسسة من الزبون، وهي مساع ستزيد لا محالة في مصداقية الصندوق. من جهته أكد المدير الجهوي لصندوق التعاون الفلاحي بسطيف، السيد جمال قبايلي، في حديثه ل«المساء" أن المقر الجديد سيعطي قيمة مضافة لقطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها الساحة، الأمر الذي يدفع العاملين بالصندوق إلى بذل مجهودات أكبر لمسايرة ومرافقة الفلاحين والمربين خصوصا ممن استفادوا من منح وقروض فلاحية قصيرة.