أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، أن القرار المناسب بشأن احتمال تخفيض الإنتاج سيتخذ خلال الاجتماع الاستثنائي بوهران المقرر يوم 17 ديسمبر القادم. ووصف وزير الطاقة والمناجم في تصريح للصحافة الوطنية عقب الاجتماع "التشاروي" لمنظمة الدول المصدرة للبترول في القاهرة ب"الناجح"، مضيفا أن الوزراء تمكنوا من أخذ فكرة واضحة عن الاقتصاد العالمي والانعكاسات السلبية على مسألة الطلب على البترول، مذكرا بالقرار الذي اتخذته المنظمة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين لخفض الإنتاج بحوالي مليوني برميل يوميا بسبب التدهور المتزايد للاقتصاد العالمي وانعكاساته على الطلب. وقال الوزير أن الاجتماع درس الأوضاع في السوق ومدى التزام الأعضاء بتطبيق قرار خفض الإنتاج ، مشيرا إلى أن الالتزام بتطبيق القرار كان "جيدا". وأعرب عن تفاؤل المشاركين في أن يؤدي خفض الإنتاج إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب. وأشار السيد خليل إلى أن الوزراء سيتخذون القرار المناسب في اجتماع وهران، حيث ستتمكن المنظمة من معرفة مدى تطبيق قرار التخفيض لكل عضو وتكون لديها أيضا معلومات دقيقة حول حجم الطلب في السوق مما يعطيها، كما أوضح، فكرة عن أي قرار يتخذ في اجتماع 17 ديسمبر لإبقاء توازن بين العرض والطلب على الأقل في الستة أشهر القادمة. وأوضح أن الربع الأول من 2009 سيشهد انخفاضا في الطلب بحوالي 200 ألف برميل في اليوم بينما سيزداد هذا الانخفاض بحوالي مليون و500 ألف برميل في اليوم في الربع الثاني. وأكد الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل هذا الانخفاض في الطلب طيلة هذه الفترة والمعطيات التي ستتوفر لدى المنظمة قبل اجتماع وهران لأخذ القرار المناسب والتوصل الى استقرار في الأسعار. وردا على سؤال حول حجم الكميات المطلوبة للتخفيض، أكد الوزير أن هذا الامر متروك للقاء الجزائر الذي له هيئة مكلفة بالدراسة مشكّلة من الجزائر، ايران ونيجيريا والكويت التي تبحث اوضاع السوق وتدرس مستوى المخزون العالمي "الذي يقدر كما قال ب56 يوما". واعتبر حجم المخزون "عاليا جدا" لأن الحجم العادي يقدر ب52 يوما". وقال أن القرار الذي سيتخذ في اجتماع وهران يجب ان يأخذ بعين الاعتبار حجم المخزون الموجود الذي مهما كان مستواه من الضروري تقليصه وكذا الفارق بين العرض والطلب ومدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق قرار التخفيض الذي اتخذ في سبتمبر وأكتوبر الماضين. وأضاف انه اذا كان الالتزام بتطبيق التخفيض مائة في المائة سيكون الفارق بين العرض والطلب اقل، في حين اذ كانت نسبة التطبيق اقل من ذلك سنأخذ بعين الاعتبار هذا الفارق ونتخد القرار المناسب لتطبيقه . وبالنسبة لاجتماع الجزائر، قال الوزير أنه سيخرج "بقرارات مهمة" مذكرا بتصريح العاهل السعودي الذي اعتبر أن السعر الانسب بالنسبة للمنتجين والمستهلكين هو 75 دولار للبرميل لانه كما قال اذا "لم نتدارك الامور ستكون انعكاسات سلبية في المستقبل القريب بسبب قلة العرض في السوق وارتفاع الاسعار في السنتين القادمتين". ويذكر ان اجتماع الاوبيك في القاهرة يأتي في الوقت الذي تراجع فيه سعر برميل النفط، حيث وصل الأسبوع الماضي لاقل من 50 دولار أي بنسبة 70 بالمائة مقارنة بمستواه القياسي المسجل في جويلية الماضي الذي بلغ فيه سعر البرميل 147 دولار. وقد كان وزراء النفط العرب قد عقدوا صباح امس الدورة ال81 لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (اوبيك) خصصت لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة بعد الاضطراب الذي تشهده أسعار البترول في الفترة الاخيرة. وأقر الاجتماع مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة عام 2009 كما تم الاعلان عن أسماء الفائزين بجائزة أوبيك العلمية لعام 2008 والخاص بموضوع (استيراد ثانى أكسيد الكربون وتخزينه) التي فاز بها جميل حربى من الجزائر ووسام قاسم الشالجى من العراق. واعتمد الوزراء العرب توصيات المكتب التنفيذى المتعلقة بنشاط المنظمة فى مواضيع تطوير بنك المعلومات وشؤون البيئة. وقد أكد وزير البترول المصرى سامح فهمى الذي سيتولى رئاسة منظمة أوبيك فى دورتها الجديدة اعتبارا من العام القادم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع على أهمية المباحثات بين الوزراء العرب لتحقيق التنسيق والتكامل فى مجال صناعة البترول والغاز. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا فى عمل المنظمة العربية فى ظل التغيرات الكبيرة التى تشهدها أسواق البترول والطاقة فى إطار الأزمة المالية العالمية وما يتبعها من أزمات اقتصادية تتطلب تضافر كافة جهود الدول العربية للحد من تأثيراتها السلبية.
