استرجعت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت هذه الأيام، 400 طن من مادة الاسمنت كانت موجهة للبناء مغشوشة من حيث النوعية والوزن الواجب توفره، وأوقفت العصابات المتورطة في هذا الغش التي كانت تنتج مادة الاسمنت بطريقة غير قانونية داخل ثلاثة مستودعات تابعة لمستثمرات فلاحية بالمنطقة، تشغل بها أطفالا قصر لم يبلغوا بعد السن القانونية للعمل تتراوح أعمارهم مابين 13و14سنة. وأسفرت هذه العملية عن توقيف 15متورطا من أفراد هذه العصابات، التي باتت تحتكر سوق البناء ببيع اسمنت مغشوش في غياب الضمير المهني جراء الكوارث الخطيرة التي قد تنجم عن استعماله في البناء خاصة في حال وقوع زلزال مثلما حدث خلال زلزال ولاية بومرداس في 2003، حيث أكدت الخبرة التقنية أن أغلب البنايات الجديدة التي انهارت كانت مبنية بمواد بناء مغشوشة كالحديد والاسمنت، غير أن هذه العصابات لا تهمها حياة الآخرين بالقدر الذي يهمها المال والربح السريع. وتستغل هذه العصابات الفترات التي تعرف فيها السوق ندرة الاسمنت حيث تقوم بالسيطرة على كل طلبات البيع ووصولاتها وأحيانا استخدام وصولات مقلدة. وأكدت التحريات أن 30 بالمائة من هذا الاسمنت مغشوش ولا يتوفر على المحتويات اللازمة وكذا الكمية المطلوبة، كما أنه ممزوج بالتراب، وأيضا وزنه مغشوش بحيث لا تحتوي أكياسه على الوزن المطلوب، وهو يسوق تحت اسم شركات معروفة لصناعة الاسمنت إذ تقوم هذه العصابات بتقليد أسماء أوعلامات الشركات المعروفة على أكياس منتوجها المغشوش. ووجهت لأفراد العصابات تهم ممارسة نشاط صناعي وتجاري بطريقة غير قانونية وخلق المضاربة، تقليد علامات تجارية، المساس بالاقتصاد الوطني، التهرب الضريبي، وتوظيف القصر.