أكد رئيس اتحاد الغرف العربية للتجارة العين نائل رجا الكباريتي، أن الاستثمار في الجزائر "يمثل فرصة ذهبية لكل رجال الأعمال العرب"، معددا المزايا التي يوفرها جو الأعمال ببلادنا، لاسيما الاستقرار السياسي والأمني والموقع الجغرافي، فضلا عن كون "الاستثمار مجديا"، خاصة في بعض القطاعات الواعدة كالفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعبّر المتحدث عن دهشته من التطور الذي لمسه في بعض الصناعات الجزائرية، خاصة تلك التي يعرفها قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ إذ لم يُخف إعجابه بالمنتجات المحلية التي اطلع عليها، معبّرا عن اقتناعه بأن الجزائر تُعد حجر الزاوية في مجال الاستثمار على مستوى شمال إفريقيا. ولم يقتصر ذلك على ما ذكر من مزايا، بل شمل طبيعة تشريعاتها التي تتضمن كما أضاف إعفاءات ضريبية وامتيازات هامة، تفتح الأبواب واسعة أمام القطاع الخاص، الذي يعمل اتحاد الغرف العربية على تعزيز دوره في الوطن العربي، وهو ما جعل المتحدث يقول خلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة انعقاد منتدى اقتصادي بالجزائر العاصمة، إن مجالات الاستثمار في بلادنا "واعدة ومجدية"، وأن للقطاع الخاص العربي دورا هاما عليه لعبه في هذا المجال. وجاء تنظيم "المنتدى الاقتصادي حول فرص الاستثمار بالجزائر" بمناسبة احتضان بلادنا أشغال الدورة 127 لمجلس اتحاد الغرف العربية؛ حيث استغلت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فرصة انعقاد هذه الدورة للترويج للاقتصاد الوطني وإمكانيات وفرص الاستثمار، أمام وفود من عدة دول عربية. في هذا الصدد شدد رئيس الغرفة محمد العيد بن عمر على أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو بالخصوص، "إيصال الصورة الجديدة للاقتصاد الوطني والحركة الدؤوبة لمناخ الأعمال ومستويات النمو في السنوات الأخيرة"، والتي تمت بفضل "قرارات رئيس الجمهورية"، كما أضاف. وأعرب عن اقتناعه بأن التسهيلات الجمركية والتحفيزات الجبائية والمنشآت القاعدية الهامة التي تم إنجازها، "ترشح الجزائر لأن تكون قاعدة اقتصادية إفريقية"؛ لذا دعا الغرف العربية إلى توحيد جهودها ووسائلها وإمكانياتها من أجل استغلالها في اقتحام الأسواق الإفريقية، والأسواق الأوروبية التي قال إنها في المتناول، وأن الدول العربية تملك المؤهلات اللازمة لتحقيق ذلك. وفي ذات السياق، طالب بن عمر بالعمل على إضفاء "طابع عملي" على المشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن الزيارة التي سيقوم بها الوفد العربي إلى معرض الجزائر الدولي اليوم، ستسمح للمتعاملين العرب بالاطلاع عن قرب، على الصورة الجديدة لتوجهات السياسة الاقتصادية الجزائرية، إضافة إلى الإنجازات التي تمت في السنوات الأخيرة. هذه الأخيرة كانت في لب تدخل الأمين العام لوزارة التجارة لحسن بلغانم، الذي أسهب في الحديث عن الطور الذي شهدته الجزائر على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم هو "انتقال تدريجي" نحو اقتصاد متنوع. وفي هذا الاتجاه، فإن التشريعات الجزائرية المتعلقة بالاستثمار حرصت كما أضاف على وضع الامكانيات والأموال تحت تصرف المستثمرين "بدون تمييز"، مذكرا بأن عوامل عديدة تجعل الجزائر مركز استقطاب للاستثمارات، لاسيما العربية منها. من جانبه، وجّه الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم خير الدين مجوبي دعوة للمتعاملين العرب لتعزيز فرص الشراكة مع الجزائر، والاستفادة من مختلف المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار، والتي كانت محور العرض الذي قدمه المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري. وقبله قدّم مسؤولون من وزارات الصناعة والمناجم والسياحة والصناعات التقليدية والفلاحة، عروضا عن القدرات التي تزخر بها بلادنا في هذه المجالات، لاسيما أنها تُعد من بين القطاعات ذات الأولوية في سياسة الحكومة.