الجزائر تُعوّل كثيراً على المناجم

لإنعاش الاقتصاد الوطني..
الجزائر تُعوّل كثيراً على المناجم
* مشروع قانون المناجم: تحفيزات جديدة للمستثمرين الوطنيين والأجانب
ف. زينب
يهدف مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني وعبر جملة من التدابير الجديدة إلى تحسين مناخ الاستثمار المنجمي من خلال تبسيط إجراءات الولوج إلى نشاط البحث والاستغلال وجعل الإجراءات أكثر شفافية مع توفير ظروف أكثر تحفيزا للمستثمرين العموميين والخواص الوطنيين والأجانب وهو ما يعكس تعويل السلطات العليا كثيرا على المناجم لإنعاش الاقتصاد الوطني.
ويتضمن النص حسب تفاصيل أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس الإثنين مجموعة من الإجراءات بالموازاة مع إلغاء عدد من التدابير كان معمولا بها في إطار قانون المناجم الساري المفعول الصادر سنة 2014 على غرار قاعدة 51/49 بالمائة وهذا في اطار الاستثمار واستغلال وتثمين المعادن المختلفة بتسهيل الإجراءات ضمن مسعى بناء سياسة منجمية وطنية أكثر استقرارا واستدامة.
تدابير مشجعة ومستدامة
ويهدف مشروع القانون الجديد المنتظر الذي سيناقش قريبا على مستوى غرفتي البرلمان إلى وضع تدابير مشجعة ومستدامة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات في البحث والاستغلال المنجمي.
وكإجراء أساسي يحذف مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في القانون الساري المفعول حاليا (رقم 14-05 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم).
ويشار إلى أن قانون 2014 لا يمنح الحق للمتعاملين المنجميين الخواص الوطنيين أو الأجانب في القيام بنشاط منجمي في إطار ترخيص منجمي ولكن بموجب عقد مع مؤسسة عمومية صاحبة الترخيص المنجمي وفق قاعدة (51/49 بالمائة) وهو ما قلل من جاذبية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وأعاق آفاق تطوير هذه المواد المعدنية وتثمينها .
ومن العوامل التي دفعت إلى إعداد هذا الإطار التشريعي الجديد بطء وتعقد الإجراءات التشريعية والتنظيمية لمنح التراخيص المنجمية والدخول المشروط للمستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب وعدم كفاية البيانات الجيولوجية والمنجمية الأساسية حول القدرات المعدنية للجزائر وهي أسباب أدت ل مشاركة متواضعة للغاية للاستثمارات المنجمية بحسب ما جاء في وثيقة عرض الاسباب المتعلقة بمشروع القانون.
نشاطات البحث والاستغلال
وعليه يدرج النص الجديد منح تراخيص استغلال المناجم للأشخاص المعنوية المنشئين من طرف المساهمين الأجانب الخاضعين للقانون الجزائري بشكل يعطي الحق في حصول المؤسسة الوطنية على مساهمة محددة بحد أقصى عند 20 بالمائة من رأس مال الشركة المستغلة طوال مدة حياة المنجم حيث لا يمكن أن تتعرض هذه المساهمة لأي تخفيض في حالة رفع رأس المال.
كما ينص مشروع القانون المتضمن 218 مادة موزعة على 10 أبواب على أنه يمكن للمؤسسة الوطنية امتلاك مساهمة غير محدودة في رأس مال الشركة المستغلة للمكمن الذي كانت الدولة قد استثمرت فيه خلال مرحلة البحث وتحديد المكمن.
وحسب مشروع القانون تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة حصريا بموجب السندات والرخص المنجمية لا سيما بالنسبة لاستكشاف المقالع أو المناجم واستغلال البقايا المنجمية أو جمع النيازك وكذا التنقيب عن المناجم أو الاستغلال الحرفي لها. ولا تمنح السندات والرخص المنجمية المسلمة الحق لصاحبها في ملكية الأرض أو باطن الأرض وفق ما جاء في المادة 59 من النص.
الرخصة المنجمية بإجراء وحيد بدل الإجراء المزدوج
وقصد وضع حد للعقبات البيروقراطية وتقليص مدة معالجة طلبات الحصول على السندات المنجمية يقترح النص إجراءات تسمح بتطوير الشراكة بجميع أشكالها مع الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية ولا سيما لضمان تمويل أنشطتها ونقل التكنولوجيا.
وتنص المادة 66 على أنه يجب أن يستوفي طالب رخصة التنقيب عن المناجم والترخيص الاستكشاف بالنسبة للمناجم أو المقالع وبشكل مسبق شرط ان يكون شخصا معنويا يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي وأن يكون شخصا معنويا يخضع للقانون الجزائري بالنسبة لترخيص استغلال المناجم أو المقالع فيما يشترط لرخص الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع ان يكون الطالب شخصا طبيعيا جزائريا أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري.
ويتم منح ترخيص استغلال المناجم بحسب مشروع القانون لمدة اقصاها 30 سنة مع امكانية تجديده عدة مرات بقدر ما تسمح به الاحتياطات المراد استغلالها فيما حددت مدة ترخيص استغلال المقالع لمدة اقصاها 15 سنة مع إمكانية تجديده (المادة 100).
أما عن رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم أو المقالع فتسلم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لمدة أقصاها 5 سنوات مع إمكانية تجديدها للمتعامل المستغل عدة مرات متتالية لنفس المدة.
أحكام جديدة
ومن ضمن الأحكام الجديدة المدرجة لتبسيط الإجراءات في المجال المنجمي يكرس مشروع القانون لإجراء وحيد للحصول على الرخصة المنجمية من أجل بعث القطاع في وقت تخضع فيه النشاطات المنجمية حاليا لإجراء مزدوج مرتبط بالتشريع المنجمي والبيئي ما تسبب في عرقلة المشاريع المنجمية في السنوات السابقة.
من جهة أخرى يجسد مشروع القانون تعزيز دور كل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر من خلال تكليفهما بمهام الضبط خاصة لإعداد واعتماد الأنظمة والتوجيهات والمعايير وحماية الممتلكات الجيولوجية والمعدنية.
ومن الإجراءات الجديدة الذي يتضمنها مشروع القانون الجديد تكريس مفهوم المحتوى المحلي بهدف تثمين المنتجات المنجمية محليا للحصول على قيمة مضافة عالية باللجوء إلى تركيب وحدات تحويل وإعطاء الأولوية لتوظيف اليد العاملة محليا وكذا نقل التكنولوجيا.
ويأخذ هذا الإجراء في الاعتبار كأولوية تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات المنجمية الجاهزة حيث يحث المتعاملين المنجميين على المساهمة بشكل فعال في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المنجمية بواسطة عملية مدمجة (المعالجة الصقل وتحويل كل أو جزء من المنتجات المنجمية في وحدات موجودة في الجزائر).
كما ينص مشروع القانون على استحداث حق الأولوية يعطى لملاك الأراضي الذين لديهم القدرات التقنية والمالية ولكن بشروط لاستغلال المواد المعدنية وتثمينها والتي تنتمي إلى نظام المقالع وبالتالي تجنب النزاعات المتكررة بين المستثمرين في مجال المناجم وملاك الأراضي.
طافر ترافع للمشروع.. نحو تعزيز الشفافية والاستقرار
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم كريمة طافر أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع مع تحسين ظروف الاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأوضحت السيدة طافر خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو أن النص الجديد يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع.
وأشارت إلى أن المشروع الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه يتضمن تدابير مشجعة لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص.
وأضافت كاتبة الدولة أن إعداد هذا المشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال وهو ما أسفر عن إدراج إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار.
كما أكدت أن الإطار القانوني الحالي المتمثل في قانون المناجم 14-05 لم يحقق التحسينات المرجوة في مناخ الاستثمار المنجمي رغم الأهمية الاستراتيجية للقطاع.
وفي هذا السياق شددت على ضرورة أن يلبي قطاع المناجم احتياجات السوق الوطنية إلى جانب تعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة لافتة إلى أن القطاع يشهد حاليا تراجعا في الإنتاج المنجمي باستثناء نشاط المقالع مرجعة ذلك إلى ضعف استثمارات القطاعين العام والخاص خاصة في المعادن.
وأرجعت كاتبة الدولة هذا الوضع إلى تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمنح التراخيص المنجمية إضافة إلى القيود المفروضة على المستثمرين الوطنيين والأجانب وضعف الضمانات المقدمة لهم فضلًا عن نقص البيانات الجيولوجية حول الثروات المعدنية الوطنية.