كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي خلال إشرافه أمس، على تدشين معرض ملتقى الشباب المقاول تحت شعار «بمنتوج بلادي أنمي اقتصادي» الذي احتضنته ساحة الثورة بعنابة بمشاركة 20 شابا مقاولا، عن دخول مرسوم جديد تم إمضاؤه من طرف الوزير الأول ودخل حيز الخدمة منذ أول أمس. ويتعلق الأمر بمشروع التمويل الذاتي يخص حاملي المشاريع الذين لهم مالهم الخاص ولا يحتاجون لدعم البنوك، وإنما تكفيهم آلية المرافقة من طرف الإدارة المعنية والاستفادة من الامتيازات الموجودة منها الإعفاء الجبائي وشبه الجبائي، وعليه، فإن المستفيدين من التمويل الذاتي سيستفيدون من نفس الإجراءات التي استفاد منها حاملي المشاريع الأخرى المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. في سياق متصل، دعا الوزير الشباب المقاول وكل حاملي المشاريع لبناء مؤسسات مصغرة لتوسيع نشاطاتهم، وذلك لبناء اقتصاد متنوع ومحاربة البطالة. وخلال حديثه مع حاملي المشاريع، وعدهم بتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية من أجل مرافقة الشباب في كل المراحل حتى يكونوا رجال اقتصاد في الجزائر مستقبلا. وأضاف زمالي أن نجاح المشاريع المقدمة في إطار بعث مؤسسات مصغرة لقيت نجاحا كبيرا، وأحسن دليل عن ذلك، هو رفع سقف التشغيل في كل مؤسسة جديدة من معدل منصبي عمل إلى عشرات مناصب الشغل. وهو رقم مقبول يشجع على تدعيم الشباب المقاول. وبلغة الأرقام، قال الوزير إنه تم إحصاء نصف مليون مؤسسة مصغرة تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة وفرت أكثر من 200 ألف منصب شغل.. وقد استحسن الوزير مبادرة والي عنابة محمد سلماني الذي عمل على دعم الشباب المقاول من خلال توزيع عقارات واستحداث منطقة النشاطات المتواجدة بكل من عين الصيد بعين الباردة والعلاليق بالبوني، مؤكدا على أخذ عنابة كنموذج صالح للتعميم على بقية ولايات الوطن لمرافقة الشباب وتوجيههم بعد استحداث عقارات خاصة بهم لبناء مؤسسة مصغرة، علما أنه تم توزيع 42 قرار امتياز بعنابة على المستثمرين بينهم 22 تم تدعيمهم من طرف «لاكناك» و»أونساج». على صعيد آخر، وفيما يخص قضية مسح الديون قال ذات المصدر إنه أمر غير وارد ولن تكون هناك متابعات قضائية في حق أصحاب المؤسسات الفاشلة لأن صندوق ضمان القروض يتحمل ذلك. وبالنسبة للعدالة، قال، إنه يتم تقديم الأشخاص الذين استفادوا من أموال أجهزة الدعم واستغلوها في نشاطات أخرى لا تربطها صلة باستحداث مؤسسة مصغرة. أما عن نسبة تسديد القروض، فأكد زمالي على أنها بلغت 84 بالمائة وهو ما ساعد على تمويل المشاريع الجديدة و10 بالمائة تخص الملفات التي شكلت عائقا لأجهزة «كناك» و»أونساج». للإشارة، فإنه تم تمويل وتدعيم نحو 500 ألف مؤسسة بالقروض المصغرة، ساهمت في خلق أكثر من مليوني منصب شغل، إلى جانب ذلك، تم تسوية نحو 600 مليون وصفة طبية.