وجهت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، نداء دقت فيه "ناقوس الخطر" إزاء الوضعية الصحية الخطيرة التي يمر بها المعتقلون السياسيون الصحراويون المضربون عن الطعام بالسجون المغربية خاصة سجن ايت ملول 1. ويتعلق الأمر حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس (الأربعاء)، بكل من المعتقل عبد المولى الحافظي ومحمد دادا، اللذان يخوضان إضرابا عن الطعام تجاوزا 38 يوما، إضافة إلى رفيقهما المعتقل السياسي عالي الشرقي، الذي تجاوز 27 يوما في إضرابه المفتوح عن الطعام. وناشدت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، كل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل الضغط على الاحتلال المغربي لتمتع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بكامل حقوقهم المشروعة، محملة في ذات السياق الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المعتقلين السياسيين الصحراويين قد دخلوا في إضراب عن الطعام تنديدا بظروف الاعتقال المزرية التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال المغربي. وكان الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، دعا سلطات الاحتلال المغربي إلى الإفراج الفوري عن الصحفي الصحراوي محمد البمباري، وتعويضه وتوفير العلاج له عن الأمراض التي أصيب بها خلال فترة اعتقاله التعسفية. واعتبر فريق العمل أن اعتقال البمباري، جاء بسبب نشاطه الإعلامي بخاصة تغطيته للأحداث المتعلقة بتقرير مصير الشعب الصحراوي وانتهاكات حقوق الإنسان، كاشفا في قراره مجموعة من التفاصيل المتعلقة بظروف اعتقال صحفي "ايكيب ميديا" وتعذيبه وإرغامه على إمضاء محاضر لم يكن قادرا على قراءتها ليحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. ومن جهتها أصدرت منظمة "فريدوم ناو" و«مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان" بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال البمباري، طالبوا خلاله المغرب إلى التقيد بالتزاماته الدولية والإفراج عن الصحفي الصحراوي وكل معتقلي الرأي فورا ودون أي قيد أو شرط. كما اعتبرت المنظمتان قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن قضية البمباري، خطوة هامة في تحميل الحكومة المغربية المسؤولية عن تلك الانتهاكات الواسعة النطاق. وكشفت المنظمتان الأميركيتان مناهج الدولة المغربية في استهدافها للمجموعات الإعلامية ك«ايكيب ميديا" وتلفيق التهم للنشطاء الإعلاميين وإفلات الجناة من العقاب. القضية الصحراوية حاضرة في مهرجان فارتيا فيرتيا الفنلندية حظيت القضية الصحراوية بحضور قوي في المهرجان الذي احتضنته مدينة "فارتيا فيرتيا" الفلندية المنعقدة أيام 25 و26 أوت الجاري، حسب ما أفاد مصدر من تمثيلية جبهة البوليساريو بفنلندا. وقد شاركت ممثلة جبهة البوليساريو في فنلندا السيدة منة لحبيب، إلى جانب عديد أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمد في فنلندا ورئيس اللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد اريك هاغن، وكذا رئيس جمعية السلام الفنلندية ورئيس جمعية السلام الفنلندية ورئيس جمعية "إيشاد" الفنلدية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني. وقد جاء تخليد المهرجان الذي يصادف احتفالات الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الفنلندي أين تم عرض الوثائقي "ثلاث كاميرات مسروقة". وأكدت ممثلة جبهة البوليساريو بفنلندا السيدة منة لحبيب، على أن" العمل التحسيسي بالقضية الصحراوية في الأوساط الفنلندية الذي تضعه تمثيلية جبهة البوليساريو ضمن أولوياتها، خاصة مع مكونات المجتمع المدني من طلبة وأساتذة وباحثين وغيرهم يعد ضروريا، مشيرةً في ذات السياق إلى أن "هذا النوع من المهرجانات وغيره من الأنشطة التحسيسية سيساهم بشكل أكبر في التعاطي مع هكذا أحداث بغية إيصال حقيقة الثورة الصحراوية، والكفاح الذي تقوده جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصّحراوي". وفي السياق ذاته فقد نشط اليوم الثاني من المهرجان رئيس اللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوي ورئيس المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية السيد اريك هاغن، محاضرة قيمة أكد من خلالها مطالبة حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، داعيا إلى ضرورة تمتع الصحراويين بثرواتهم الطبيعية كحق أساسي ومشروع ومرتبط بمسألة تقرير المصير. وقد قدمت مقاربة بين القضيتين الصحراوية والفلسطينية من وجهة نظر القانون الدولي والأوروبي.
