قام ضباط من الجيش الغيني أمس بعملية انقلاب عسكري ساعات قليلة فقط بعد إعلان وفاة الرئيس الغيني الجنرال لانسانا كونتي الذي قاد البلاد منذ عام 1984 . وأعلن النقيب موسى داديس كامارا الذي قاد عملية الانقلاب عن حل الحكومة والمؤسسات الجمهورية وتعليق العمل بالدستور في البلاد بمبرر حاجة غينيا إلى إصلاح اقتصادي ومحاربة الفساد بعدما عجزت مؤسسات الدولة القيام بمهامها في حل الأزمات التي تعاني منها البلاد في مختلف المجالات. وتوفي الرئيس الغيني لانسانا كونتي فجر الثلاثاء عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض دام عدة سنوات وبعدما قضى 24 سنة على رأس السلطة في غينيا. وكان الجنرال كونتي وصل إلى كرسي الرئاسة سنة 1984 بعد أن قاد انقلابا عسكريا مباشرة بعد وفاة الرئيس السابق أحمد سيوكو توري المعروف ب "أبو الاستقلال" . وكان رئيس المجلس الوطني أبوبكر سومباري أعلن فجر أمس وفاة الرئيس كونتي وطالب من رئيس المحكمة العليا تطبيق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة في حين تم إعلان الحداد لمدة 40 يوما. ولكن الضباط الذي قادوا الانقلاب لم ينتظروا اتباع الإجراءات الدستورية المفروض اتباعها في مثل هذه الحالة وهو ما أ دخل البلاد في شبه حالة فوضى بعد حل الحكومة والبرلمان وتعطيل العمل بالدستور. وطالب الانقلابيون من أعضاء الحكومة وكل المسؤولين السامين بالتوجه إلى المعسكر الرئيسي في العاصمة كوناكري بهدف ضمان أمنهم. وأعلن قائد الانقلابيين النقيب داديس كامارا عن إنشاء "مجلس استشاري يضم مدنيين وعسكريين" قريبا. وقال في بيان تناقلته وسائل الإعلام الغينية أمس انه "وبالرغم من مرور 50 عاما على استقلال غينيا الا أنها مازالت تصنف ضمن قائمة البلدان الأكثر فقرا في العالم وكان بإمكانها طيلة هذه الفترة تحقيق التقدم والازدهار بالنظر إلى الثروات الطبيعية التي تمتلكها ولكن التاريخ والرجال الذين حكموا البلاد طيلة هذه الفترة قرروا غير ذلك". واتهم المسؤول العسكري الغيني حكومة الجنرال كونتي بالفساد وحملها مسؤولية الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد. وأثارت هذه التطورات قلق الاتحاد الإفريقي، حيث قال رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي أن هذا الأخير يتابع باهتمام وانشغال كبير تطورات الوضع في غينيا بعد وفاة الرئيس كونتي والانقلاب العسكري الذي قاده ضباط في الجيش الغيني. ودعا المسؤول الإفريقي كل القوى السياسية في غينيا وكل مؤسسات الدولة وخاصة القوات المسلحة بالعمل على ضمان مرحلة انتقالية هادئة طبقا للدستور ووفقا لمبادئ العمل الديمقراطي. وأعلن رمضان لعمامرة عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي على أقصى تقدير اليوم لبحث تداعيات الانقلاب العسكري في غينيا في حال تم التأكد من حدوثه.