إقترحت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على السلطات العمومية الترخيص بنشاط المقايضة في المعاملات التجارية عن طريق نص قانوني يحدد شروطها، قصد القضاء على ظاهرة تهريب السلع بالمناطق الحدودية خاصة بالجنوب الجزائري مع دولتي مالي والنيجر، حيث تعرف الظاهرة انتشارا واسعا لهذه المبادلات التي تضر بالمعاملات التجارية المقننة. وأكد السيد حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين في اتصال مع "المساء" أمس، أن جمعيته تطالب الحكومة بسن قانون يسمح بالمبادلات التجارية بالمقايضة، التي تتم حاليا بطريقة غير قانونية بالمناطق الحدودية الجنوبية للسلع الجزائرية، لوضع حد للطرق غير الشرعية في دخول المنتوجات الوطنية للدول المجاورة. وأضاف المتحدث أن الجمعية توصلت إلى هذا الاقتراح خلال عقدها لاجتماع لجانها الوطنية أمس، بالجزائر، حيث رأى المتدخلون ضرورة تحرك الحكومة لإيجاد حل للمبادلات التي تتم عن طريق المقايضة في الجنوب مادامت موجودة، حيث تعد حسبهم تهريبا للسلع الجزائرية مادامت الخزينة العمومية لا تستفيد منها، "بل وأكثر من ذلك، تضر بالاقتصاد الوطني كون أصحابها لا يدفعون أي ضريبة". كما ذكر بأن هذه الظاهرة تستنزف الثروة من دون أن تعود بالفائدة للمنتج أو لخزينة الدولة، وتتسبب في التهاب الأسعار "والتحول إلى منافس للمصدر الذي يسعى لشراء هذا المنتوج بسعر معقول ويخضع للرقابة ويسدد الحقوق الجبائية وشبه الجبائية، في حين أن المقايض لا يتعرض لأي رقابة". وفي إطار إنجاح مخطط الحكومة لترقية نشاط التصدير خلال سنة 2019، دعت الجمعية الوطنية للتجار إلى تفعيل دور اللجان الاقتصادية والتجارية لسفارات الجزائر بالخارج، لتقوم بدور المستشار الاقتصادي لدراسة الأسواق بالبلدان التي تتواجد بها، وتكون حلقة وصل بين هذه الأسواق والمصدرين الجزائريين. وفي هذا السياق، تحضر الجمعية ضمن برنامجها لفتح فروع بالخارج لفتح مكتب بإسبانيا وآخر بموريتانيا خلال شهر جانفي القادم، يبقى الهدف منهما تشجيع المنتجين الجزائريين والتجار على تصدير منتوجاتهم. وكانت الجمعية قد فتحت مؤخرا مكاتب تابعة لها بفرنسا وإيطاليا وتركيا والسنغال، يسيرها تجار من الجالية الجزائرية المتواجدين بها، بهدف مساعدة التجار الجزائريين على اقتحام أسواق هذه البلدان، وتزويد المتعاملين بمعلومات والبحث عن شركاء أجانب للاستثمار في الجزائر. وأعلنت الجمعية عن تحضيرها لتنظيم أولى المعارض للمنتوجات التقليدية الجزائرية كزيت الزيتون، التمور، الكسكس وغيرها وكذا المنتوجات الحرفية، بالعاصمة الفرنسية وبنواكشط بموريتانيا وذلك خلال سنة 2019.